مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتأجيل بدء العمل به إلى أكتوبر 2027
قرر مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن المشروع تعديل موعد بدء العمل بأحكام القانون، بما يتيح للجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيقه.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستبدل عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لنشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل قانون يخالف أحكامه، كما يلغى ما يخالفه من قوانين.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يتضمن تنظيما متكاملا للإجراءات الجنائية، وأن القانون الجديد استحدث عددا من الأحكام والتعديلات التي تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون اقتضت إرجاء العمل بأحكامه، بحيث يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر التالي لنشره، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وأوضحت أن هذه الاستعدادات تشمل، على وجه الخصوص، استكمال النظم الإلكترونية اللازمة للإعلان والتقاضي عن بعد، فضلا عن استكمال قواعد البيانات ووسائل الربط، وغيرها من المتطلبات المرتبطة بهذه الإجراءات.
كما تتضمن المرحلة الانتقالية إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة أن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن اتساع نطاق تطبيق القانون يستدعي إجراء الاختبارات العملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي ثغرات قد تظهر أثناء تلك الاختبارات، بما يضمن توافر جميع المتطلبات وجاهزية المنظومة قبل بدء العمل بأحكام القانون.
وأشارت إلى أن المواد الأساسية من مواد إصدار القانون كانت قد تضمنت النص على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارا من أول أكتوبر عام 2026، وذلك مراعاة للأبعاد والمتطلبات المشار إليها.
وأضافت المذكرة أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانا لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيقه، رئي ضرورة منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة ودقة عناصرها لمواجهة المستجدات التي تضمنها القانون.
وبناء على ذلك، جاء مشروع القانون لإرجاء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر لعام 2027، بما يضمن تنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون، ويتيح استكمال التجهيزات اللازمة قبل بدء العمل به، ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.
وأكدت المذكرة أن مشروع القانون أعد في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وذلك باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لنشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن هذا التعديل يعني العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتبارا من الأول من أكتوبر لعام 2027، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية التي يقتضيها إنفاذ القانون، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.
