تمسك بـ"توك توك" حتى النهاية.. الإعدام للمتهم قتل طفلًا بالمنيا طعنًا
أسدلت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله عبد العظيم، الستار على قضية مقتل الطفل محمود عزمي فكري، بعدما قضت برفض استئناف المتهم «عدي. م. و. ك»، وتأييد حكم أول درجة الصادر بإعدامه، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه عمدًا خلال محاولة سرقة مركبة توك توك بالإكراه، بدائرة مركز سمالوط غرب، في القضية رقم 20126 لسنة 2025 جنايات المركز.
استدراج الطفل والاستيلاء على المركبة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 5 نوفمبر 2025، حين استدرج المتهم الطفل، مدعيًا رغبته في استقلال مركبة التوك توك إلى إحدى القرى المجاورة، مقابل أجرة تفوق المعتاد، وبعد وصولهما إلى المكان المحدد، حاول المتهم الاستيلاء على المركبة مستخدمًا سكينًا كان بحوزته لتهديد المجني عليه.
مقاومة السرقة تنتهي بطعنات قاتلة
وبحسب ما كشفت عنه أوراق القضية، قاوم الطفل محاولة الاستيلاء على مركبته وتمسك بها، ليعتدي عليه المتهم باستخدام السلاح الأبيض، مسددًا إليه عدة طعنات أصابت مناطق متفرقة من جسده، بينها الصدر والظهر، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.
تقرير الطب الشرعي يحسم سبب الوفاة
وأظهر تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه، المولود في أبريل 2011، تعرض لإصابات طعنية باستخدام جسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب، نتج عنها تهتك بالأعضاء الحيوية ونزيف دموي شديد، أدى في النهاية إلى وفاته.
المتهم يطعن على حكم الإعدام
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت في 10 مايو 2026 حكمًا بإعدام المتهم بإجماع الآراء، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم، مستندًا إلى دفوع تضمنت انتفاء نية القتل وسبق الإصرار والترصد، واعتبار الواقعة اعتداءً أفضى إلى الموت، إلى جانب الدفع بقيام حالة دفاع شرعي، ووجود تناقضات في أقوال الشهود والتحريات.
المحكمة تطمئن للأدلة وتؤيد العقوبة
وبعد نظر الاستئناف، اطمأنت المحكمة إلى اعتراف المتهم أمام النيابة، ومدى توافقه مع أقوال الشهود والأدلة الفنية وتقرير الصفة التشريحية، وانتهت إلى توافر القصد الاحتمالي للقتل، بما يؤيد ما انتهت إليه محكمة أول درجة.
المفتي يؤيد القصاص وحسم القضية
وعقب إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، انتهى التقرير إلى تأييد توقيع عقوبة الإعدام قصاصًا، لعدم وجود شبهة تدرأ القصاص، لتقضي محكمة جنايات مستأنف المنيا برفض الاستئناف وتأييد حكم الإعدام، مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
