عضو نقابة صيادلة القاهرة: حماية المريض وتنظيم سوق الدواء مسؤولية مشتركة

أعلن الدكتور عمرو مغربي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، دعمه الكامل للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتصدي للإعلانات غير المرخصة والمضللة، ومواجهة الترويج للمنتجات الدوائية والطبية غير المسجلة أو الخاضعة للرقابة.

وأكد مغربي أن الدواء ليس سلعة دعائية عادية، بل منتج يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وحياته، مشددًا على ضرورة إخضاع الإعلانات والادعاءات العلاجية لضوابط واضحة، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي أو الحسابات الشخصية والمحتوى الإعلاني المدفوع.

وأشاد عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة بجهود هيئة الدواء المصرية في رصد الإعلانات المخالفة وإتاحة قنوات رسمية للإبلاغ عنها، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل أهمية كبيرة في حماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والادعاءات العلاجية التي لا تستند إلى أسس علمية أو تنظيمية.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنقابات المهنية والجهات الرقابية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها، ويحمي المريض والصيدلي، ويدعم الصناعة الدوائية الوطنية، ويحافظ على الثقة في سوق الدواء المصري.

وفيما يتعلق بتداول الأدوية وتسعيرها، طالب مغربي الجهات الرقابية المختصة بمراجعة الممارسات التي تتبعها بعض التطبيقات والمنصات الإلكترونية في بيع الأدوية وتوصيلها، خاصة ما يرتبط بالخصومات وآليات البيع، والتحقق من مدى توافقها مع القوانين والقرارات المنظمة لسوق الدواء.

وشدد على ضرورة التأكد من الالتزام بقواعد التسعير الجبري والضوابط الواردة بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تثبتها الجهات المختصة.

ووجه مغربي رسالة توعوية إلى المواطنين، يدعوهم خلالها إلى عدم شراء الأدوية أو استخدامها بناءً على إعلانات أو منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية والصيدليات والصيدلي المختص للتحقق من سلامة المنتجات ومشروعية تداولها.

واختتم الدكتور عمرو مغربي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المريض وتنظيم سوق الدواء مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف المنظومة الصحية، وأن الصيدلي شريك أصيل في ضمان الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، مشددًا على أن صحة المواطن يجب أن تظل فوق أي اعتبارات تجارية.

وأكد أن رسالته تقوم على أربعة مبادئ أساسية: "لا إعلان دوائي بلا ضوابط، ولا منتج دوائي بلا رقابة، لا ادعاء علاجي بلا دليل، لا تداول للدواء خارج الأطر القانونية والتنظيمية".