برلماني: نحتاج منظومة جديدة للبناء في مصر بعيدًا عن «الترقيع»
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن منظومة البناء في مصر تحتاج إلى نظرة شاملة ومتكاملة، بدلًا من التعامل مع المشكلات من خلال تعديلات جزئية، مؤكدًا ضرورة مراجعة جميع القوانين المرتبطة بملف البناء.
هذه المراجعة يجب أن تشمل مختلف القوانين ذات الصلة
وأوضح “درويش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن هذه المراجعة يجب أن تشمل مختلف القوانين ذات الصلة، سواء التابعة لجهات الزراعة أو الري أو الإسكان، بما يضمن وجود رؤية متكاملة لمنظومة البناء في مصر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة وضع نظرة شمولية لدور الإدارة المحلية ضمن منظومة البناء، بما يساهم في تنظيم الأدوار وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة المعنية بالملف.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح تمثل اعترافًا بما طرحه النواب خلال الفصول التشريعية السابقة، بشأن حاجة بعض مواد القانون إلى المراجعة، مؤكدًا أن التطبيق على أرض الواقع كان يحتاج إلى تعديلات حتى يحقق القانون الغرض المستهدف منه.
التعديلات تمثل انتصارًا لإرادة المواطن
وأوضح أن التعديلات تمثل انتصارًا لإرادة المواطن، وانتصارًا لما طرحه النواب من ملاحظات ومطالب خلال الفترة الماضية، فضلًا عن كونها إشارة إلى وجود رغبة حقيقية في غلق ملف التصالحات والتعديات وتشويه المنظومة الحضارية.
وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله في أن تكون التعديلات شاملة ونهائية، بما يضمن حصول المواطن على حقه، خاصة المواطن الملتزم الذي لم يرتكب مخالفة، مؤكدًا أن حصوله على حقه يعد أبسط حقوق المواطنين في ملف التصالح والبناء.
وأشار إلى أن التعديلات من شأنها القضاء على المعوقات التي تواجه المواطنين، لكنه أوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يطلع على تفاصيل التعديلات الجديدة، مؤكدًا ضرورة أن تستمع الحكومة إلى صوت العقل والحقيقة والواقع عند صياغة التعديلات.
ولفت درويش إلى أنه تقدم بالفعل بتعديل على القانون، موضحًا أن المواطن أصبح مدركًا لمواطن العوار الموجودة في القانون، وأن الأمر لم يعد يحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق بقدر ما يحتاج إلى الوضوح في التعامل مع الملف.
وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف الأساسي هو إغلاق ملف التعديلات، بما يساهم في الوصول إلى مظهر حضاري في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإنهاء المشكلات المرتبطة بملف التصالح والتعديات.
