رابطة البريميرليج تؤكد إدانة مانشستر سيتي في تهم التلاعب المالي
توصلت اللجنة المستقلة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” التي نظرت في القضية الخاصة بنادي مانشستر سيتي، إلى ثبوت عدد من المخالفات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2017.
وبحسب بيان البريميرليج، أبرم مانشستر سيتي عقودًا صورية مع عدد من شركائه التجاريين، إلى جانب استخدام اتفاقيات صورية مع أطراف أخرى، بهدف تضخيم إيرادات النادي بصورة مصطنعة وخفض تكاليفه.
كما خلصت اللجنة إلى أن النادي قدّم بيانات مالية مضللة وأخفى وضعه المالي الحقيقي عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة لكرة القدم.
وأشارت النتائج كذلك إلى أن مانشستر سيتي انتهك بشكل كبير حدود الإنفاق التي فرضها كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وفيما يتعلق بتعاون النادي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال التحقيق، ثبتت صحة ثلاثة من أصل أربعة انتهاكات مزعومة تتعلق بواجبات التعاون وحسن النية تجاه الرابطة.
وتأتي هذه النتائج في إطار القضية التي استمرت إجراءاتها لعدة سنوات، بينما يواصل النادي اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامه للطعن على ما ورد في القرار.
رد مانشستر سيتي
أعرب نادي مانشستر سيتي عن خيبة أمله ودهشته من رأي لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تم نشره اليوم.
وأكد النادي أنه بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى وجود مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية.
وأضاف مانشستر سيتي أنه سيواصل تحركه بلا هوادة، وعند الضرورة بشكل استباقي، أمام جميع الجهات التنظيمية والقانونية المختصة.
وأوضح النادي أن إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال مستمرة، مع وجود جوانب مهمة لم تُحسم بعد، مؤكدًا أنه سيسلك الآن جميع مسارات الاستئناف المتاحة أمامه، على أساس أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية واضحة من الناحية القانونية والمبدئية والوقائعية، وأنه قرار غير سليم.
وأشار مانشستر سيتي إلى أنه التزم طوال ثماني سنوات بالإجراءات القانونية الواجبة، انطلاقًا من اعتقاده بأن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارته التنفيذية سيتصرفان كجهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، بعيدًا عن أي تأثيرات منحازة.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه مقيّد في ما يمكنه الكشف عنه من تفاصيل إضافية إلى حين اكتمال جميع الإجراءات المقبلة.
