11 أكتوبر.. جلسة مفوضي مجلس الدولة لنظر دعوى إلغاء قيد الفلسطينيين والأجانب
حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة جلسة 11 أكتوبر 2026 لتحضير الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قيد الخريجين الفلسطينيين بنقابة المهندسين، ومراجعة قيود وتراخيص مزاولة مهنة الهندسة الصادرة لغير المصريين من الأجانب والمهاجرين واللاجئين، وإلغاء ما صدر منها بالمخالفة لأحكام القانون.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أقام الدعوى وكيلًا عن مهندسة مصرية عضو بنقابة المهندسين، مختصمًا نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم.
ويطعن مقيمو الدعوى على البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026، والذي تضمن الموافقة على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة وفق شروط قيد غير المصريين، وإعفاءهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر، مع سداد الرسوم والحصول على ترخيص مزاولة المهنة والاستفادة من الأسعار التعاقدية للرعاية الصحية.
وتفتح الدعوى أمام مجلس الدولة ملفًا أوسع يتعلق بقيد غير المصريين بنقابة المهندسين ومنح الأجانب والمهاجرين واللاجئين تصاريح للعمل ومزاولة المهنة، ومدى التزام تلك القيود والتراخيص بضوابط القانون، في ظل تضخم أعداد الخريجين المصريين واحتدام المنافسة على الوظائف والمشروعات والأجور.
