محامٍ يعود إلى مكتبه فيجد موكلته جثة وطليقها بجوارها.. تفاصيل اعترافات المتهم
شهدت منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، بعدما انتهت جلسة صلح بين زوجين داخل مكتب محامٍ إلى جريمة قتل، حيث عُثر على ربة منزل جثة هامدة داخل المكتب، مصابة بعدة طعنات في الرقبة واليدين، بينما كان طليقها موجودًا بجوار جثمانها، قبل أن يتم ضبطه والتحفظ عليه.
البداية.. جلسة لإنهاء إجراءات النفقة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجهت ربة منزل وطليقها إلى مكتب أحد المحامين بمنطقة المنشية، لإنهاء إجراءات متعلقة بالنفقة، في ظل وجود خلافات بينهما.
وحاول المحامي التدخل بين الطرفين للصلح وإنهاء الخلاف، وتركهما داخل المكتب لاستكمال الحديث والتوصل إلى اتفاق بشأن النزاع القائم بينهما، إلا أن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا.
وتطور النقاش بين الزوجين داخل المكتب إلى مشادة، قبل أن يقدم المتهم على التعدي على طليقته وإنهاء حياتها، وفقًا للمعلومات الأولية في الواقعة.
المحامي يعود إلى مكتبه ويكتشف الجريمة
وبعد ترك الطرفين داخل المكتب، عاد المحامي إلى مكان عمله، ليفاجأ بوقوع الجريمة، حيث اكتشف وجود جثمان ربة المنزل داخل المكتب، وعليه آثار طعنات في الرقبة واليدين.
ولم يكن المتهم قد غادر المكان، إذ اكتشف المحامي وجوده بجوار الجثمان، فقام بالتحفظ عليه ومنعه من مغادرة المكتب، وأبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ على الفور، وتم ضبط المتهم، وفرض الإجراءات اللازمة بمسرح الواقعة، فيما جرى التعامل مع الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
اعترافات المتهم تكشف سبب الجريمة
وخلال الإجراءات، أدلى المتهم باعترافات أولية حول الواقعة، مرجعًا ارتكابه الجريمة إلى شكوكه في سلوك زوجته السابقة، واعتقاده بوجود علاقة بينها وبين المحامي صاحب المكتب.
وقال المتهم في اعترافاته: "خلصت عليها داخل مكتبه لشكي في سلوكهما وكنت أظن أنهما على علاقة سويًا".
وبحسب رواية المتهم، فإن تلك الشكوك كانت الدافع وراء تطور الخلاف بينه وبين زوجته السابقة، خلال وجودهما داخل مكتب المحامي لإنهاء إجراءات النفقة.
طعنات في الرقبة واليدين
وكشفت المعلومات الأولية عن العثور على المجني عليها داخل المكتب مصابة بعدة طعنات في منطقة الرقبة واليدين، قبل أن يتم التحفظ على المتهم في مكان الواقعة وتسليمه للأجهزة الأمنية.
وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المحامي الذي اكتشف الجريمة، وفحص ظروف وجود الزوجين داخل المكتب، إلى جانب استكمال التحريات اللازمة لكشف تفاصيل ما حدث داخل المكتب.
وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الجريمة، وفحص الأدلة وأقوال المتهم والشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني بشأن الواقعة.
