«40 سريرا ورخصة مؤقتة» أميرة فؤاد تكشف تعديلات قانون رعاية المريض النفسي

قالت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، يستهدف معالجة عدد من المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص بما يسمح بزيادة أعداد المراكز المرخصة ورفع قدرتها على استيعاب الحالات المحتاجة للعلاج.

التوسع في خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية

وأضافت فؤاد أن مشروع القانون يأتي في ظل الحاجة إلى التوسع في خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط الطبية والاشتراطات التي تضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة المقدمة لهم.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين الرقابة والتنظيم من جهة، وإمكانية إنشاء وتشغيل مراكز جديدة بشكل قانوني من جهة أخرى.

زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز إلى 40 سريرا

وأوضحت أن من أبرز التعديلات المقترحة إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية للمراكز، بحيث يرتفع الحد المسموح به لعدد الأسرة في المركز الطبي من 25 إلى 40 سريرا.

وأضافت أن هذا التعديل يتيح للمراكز المرخصة استيعاب أعداد أكبر من المرضى، ويزيد من الطاقة المتاحة لتقديم خدمات العلاج والتأهيل.

تخفيض المسافة بين الأسرة من 8 إلى 6 أمتار

وأشارت النائبة إلى أن التعديلات تتضمن كذلك مراجعة الاشتراط الخاص بالمسافة بين الأسرة، بحيث يتم تخفيض المسافة المقررة من 8 أمتار إلى 6 أمتار.

وأكدت أن ذلك يتم مع مراعاة الحفاظ على الاشتراطات اللازمة لسلامة المرضى وجودة الرعاية داخل المنشأة.

رخصة مؤقتة للمنشآت بعد 3 أشهر

وكشفت فؤاد عن اقتراح استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت بعد مرور 3 أشهر، تتيح لها بدء التشغيل بصورة قانونية لحين استكمال باقي التصاريح والإجراءات المطلوبة.

وأوضحت أن مدة الترخيص المؤقت لا تتجاوز عاما واحدا، بما يمنع تعطيل المنشآت لفترات طويلة بسبب تأخر استكمال بعض الإجراءات.

تقسيط رسوم وتكاليف إجراءات الترخيص

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن أيضا وضع نظام للتقسيط في سداد الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص.

وأشارت إلى السماح بالحصول على التصاريح اللازمة فور البدء في سداد الأقساط، بدلا من اشتراط الانتهاء من سداد كامل المبالغ قبل استكمال إجراءات الترخيص.

السماح للمدير الفني بالعمل في منشأتين

وأكدت فؤاد أن من بين المقترحات أيضا السماح للمدير الفني بالعمل في منشأتين بدلا من منشأة واحدة، بما يتناسب مع طبيعة العمل وتوافر الكوادر المتخصصة.

وأوضحت أن المقترح يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المراكز، خاصة في ظل وجود نقص في بعض التخصصات الطبية والنفسية والتمريضية.

الهدف ليس تخفيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان

وشددت على أن الهدف من هذه التعديلات ليس تخفيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وإنما وضع إطار أكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

وأوضحت أن الإطار المقترح يساعد على زيادة عدد المنشآت المرخصة، ويحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج منظومة الرقابة.

التوسع في المراكز المرخصة لمواجهة المراكز غير الرسمية

وأوضحت أن التوسع في المراكز المرخصة يمثل خطوة مهمة لضمان حصول المرضى على العلاج داخل منشآت تخضع للرقابة وتلتزم بالاشتراطات الطبية.

وأضافت أن ذلك يسهم في الحد من المساحة المتاحة للمراكز غير المرخصة للعمل بعيدا عن المتابعة والإشراف.

طرح مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني

وقالت فؤاد إن بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، والمقرر أن تنطلق جلساته الخميس المقبل، يمثل فرصة لطرح عدد من الملفات التشريعية المهمة.

وأشارت إلى أن من بين هذه الملفات مشروع القانون الخاص بتعديل قانون رعاية المريض النفسي، معربة عن أملها في أن يحظى المشروع بالمناقشة اللازمة ودراسة المقترحات التي تستهدف معالجة المشكلات العملية التي تواجه القطاع.

مواجهة نقص الأماكن المتاحة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية

وأكدت أن التعديلات المقترحة تستهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص ودخول أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى منظومة العلاج الرسمية.

وأوضحت أن ذلك يسهم في مواجهة نقص الأماكن المتاحة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية، وإتاحة خدمات العلاج أمام جميع المرضى، سواء القادرين على تحمل تكاليف العلاج أو غير القادرين، وفق ضوابط تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.