زيادة 100% للبدلات.. ننشر تفاصيل مشروع قانون جديد لزيادة أجور أساتذة الجامعات

يستعد ملف أجور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكومية للعودة إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد، بعد إعلان النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون يستهدف إعادة تنظيم الرواتب والبدلات والحوافز المالية للعاملين بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

مشروع قانون جديد لزيادة أجور أساتذة الجامعات

ويأتي مشروع القانون في صورة حزمة تشريعية تتضمن 10 مواد، تركز على استحداث بدلات جديدة، وزيادة بعض البدلات الحالية، وربط جانب من الحوافز بمستويات التميز الأكاديمي والبحثي، إلى جانب وضع آلية دورية لمراجعة الأجور بما يراعي معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

بدل جودة وتميز يبدأ من 5 آلاف جنيه

وتتصدر استحداث «بدل جودة وتميز جامعي» أبرز البنود المالية التي يتضمنها مشروع القانون، حيث يقترح صرفه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية وفق شرائح مرتبطة بالدرجة الوظيفية.

وبحسب المقترح، يحصل الأستاذ على بدل قدره 10 آلاف جنيه شهريًا، والأستاذ المساعد على 8 آلاف جنيه، والمدرس على 7 آلاف جنيه، والمدرس المساعد على 6 آلاف جنيه، فيما يبلغ البدل المقترح للمعيد 5 آلاف جنيه شهريًا.

أما العاملون بالجامعات الحكومية، فيتضمن المشروع منحهم بدلًا شهريًا يعادل 30% من الأجر الوظيفي، على ألا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريًا. كما ينص المقترح على اعتبار بدل الجودة والتميز جزءًا من الأجر المكمل، مع خضوعه للقواعد القانونية المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

زيادة 100% للبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية

ولا تقتصر المقترحات على استحداث البدل الجديد، إذ ينص مشروع القانون في مادة أخرى على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة عند بدء العمل بالقانون.

ويقترح المشروع كذلك زيادة هذه البدلات سنويًا بنسبة مساوية للعلاوة المقررة قانونًا، بهدف الحفاظ على قيمتها في ظل تغير مستويات الأجور وتكاليف المعيشة.

مراجعة الرواتب كل 3 سنوات

ويضع مشروع القانون آلية دورية لمراجعة منظومة الأجور، إذ يلزم الحكومة بإعادة النظر في جداول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

وتتم المراجعة، وفق المقترح، في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، وتطور المستوى العام للأجور، وتكاليف المعيشة، على أن يقدم وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا إلى مجلس النواب بنتائج المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.

ربط الدخل بالدرجة العلمية والخبرة

ويتضمن المشروع أيضًا نصًا يستهدف ضمان تناسب إجمالي ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق هذا النص.

ويقترح المشروع وضع نظام للحوافز الإضافية داخل الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، بحيث ترتبط الحوافز بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمشاركة في المشروعات القومية.

وينص المقترح على ألا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات المنصوص عليها في مشروع القانون.

على مرحلتين حال احتاجت الموازنة

وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، يلزم مشروع القانون الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكامه ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

ويجيز المشروع، إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة، تنفيذ الزيادات المالية على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل تطبيق الزيادة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر

ويحدد مشروع القانون مدة ثلاثة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، إذ يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدارها بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والمالية، وذلك من تاريخ العمل بالقانون، مع إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه.