التحول من الورقي إلى الرقمي.. إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي لتيسير الاستثمار

إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية يمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، ويأتي إطلاقها استجابة للتحديات والشكاوى التي تم رصدها خلال الفترة الماضية بشأن إجراءات تقييم الأثر البيئي، والتي كانت تمثل في بعض الأحيان تحديًا أمام المستثمرين.

المنظومة الجديدة تم تطويرها بعد الاستماع إلى ملاحظات وشكاوى المستثمرين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

يتيح النظام الجديد التحول من الإجراءات الورقية إلى الإلكترونية، ويوفر للمستثمر إمكانية متابعة الطلب والدراسة البيئية الخاصة بمشروعه، والتعرف على مراحل سيرها والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، وتوفير مؤشرات وبيانات دقيقة حول أعداد الطلبات ومراحل إنجازها، بما يسهم في إحكام دورة العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

المنصة الجديدة تعد جزءًا من المنصة الأكبر "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تعمل على تيسير كافة الإجراءات والتراخيص والتصاريح كأحد أهم آليات تحفيز وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ: 1 سبتمبر 2026.