متحدث الوزراء: جلسات الحوار قبل مؤتمر الحكومة ستضم المتخصصين وقيادات الفكر
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لعقد مجموعة من جلسات الحوار قبل انعقاد المؤتمر الحكومي المقرر خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بهدف الاستماع إلى المتخصصين وقيادات الفكر والمجتمع بشأن الملفات المختلفة.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن جلسات الحوار ستكون محدودة وليست مفتوحة، نظرًا لصعوبة عقد حوار مفتوح بهذا الشكل، مشيرًا إلى وجود أكثر من مسار للحوار، وأن الصورة الكاملة ستبدأ في الاتضاح خلال أيام.
وأضاف أن طبيعة المشاركين ستختلف وفقًا للملف المطروح للنقاش، فعلى سبيل المثال، في ملف الأوقاف سيتم الاستماع إلى أصحاب الخبرات والمتخصصين في هذا الملف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلام والثقافة والصحة والحكومة بشكل عام، بحيث يشارك المتخصصون في كل قطاع في مناقشة الملفات التي سيتم طرحها.
وأكد أن هذه الحوارات تأتي في إطار الإعداد للملفات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، ومحاولة الوصول إلى رؤية واضحة بشأن التحديات وآليات التعامل معها، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تكتفي بالاستماع إلى المتخصصين، مؤكدًا أن صوت المواطن سيكون حاضرًا، وأن الحكومة ستعلن خلال فترة بسيطة عن المنصات المختلفة التي سيتم من خلالها نقل شواغل المواطنين.
وأوضح أن الحكومة لديها تصور بشأن مدة المؤتمر، إلا أن التفاصيل النهائية لم يتم حسمها بشكل كامل حتى الآن، مفضلًا أن يتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من الترتيبات بصورة كاملة، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن التصور النهائي للمؤتمر وتفاصيله في أقرب فرصة، وسيتم إحاطة المواطنين بكل ما يتعلق به فور الانتهاء من الترتيبات.
وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو أن تستمع الحكومة إلى مختلف الآراء والشواغل، وأن يتم تحويل ما يطرح من قضايا وتحديات إلى إجراءات تنفيذية واضحة يمكن متابعتها وقياس نتائجها خلال المرحلة المقبلة.
