أبرز القوانين والملفات على طاولة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد المقبل
يستعد مجلس الشيوخ لانطلاق دور الانعقاد الثاني، وسط أجندة تشريعية ورقابية تتضمن عددًا من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات المواطنين، بالتزامن مع انتقال المجلس إلى مقره الجديد بالعاصمة الجديدة.
وتأتي ملفات الاقتصاد والأسواق والأسعار، إلى جانب التشريعات الاجتماعية وفي مقدمتها قانون الأسرة، ضمن أبرز القضايا المنتظر أن تحظى باهتمام المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور لمجلس الشيوخ.
قانون الأسرة في مقدمة الملفات الاجتماعية
يأتي ملف قانون الأسرة ضمن أبرز الملفات التشريعية المنتظر طرحها للنقاش، لما يمثله من أهمية في تنظيم العلاقات الأسرية والقضايا المرتبطة بالأسرة المصرية.
ومن المتوقع أن يحظى الملف بمناقشات موسعة في ضوء ما يرتبط به من قضايا اجتماعية وحقوقية، خاصة أن التشريعات المنظمة للأسرة تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، وتتطلب مناقشة متأنية لمختلف جوانبها.
الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
يمثل مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد الملفات التي يحدد الدستور لمجلس الشيوخ دورًا فيها، إذ تنص المادة 249 على أخذ رأي المجلس في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا الملف في ظل تصدر القضايا الاقتصادية أجندة النقاش العام، وعلى رأسها دعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.
ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار
ومن بين الملفات التي يتوقع أن تحظى باهتمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد المقبل، ملف ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، باعتباره من القضايا المرتبطة بصورة مباشرة بالأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويرتبط هذا الملف بمناقشة السياسات والإجراءات التي تستهدف ضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة، ومواجهة الممارسات التي تؤثر على استقرار الأسعار، إلى جانب بحث سبل دعم المواطن في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
الرعاية الصحية والأمن الدوائي
ويأتي قطاع الصحة والأمن الدوائي ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الأجندة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم الأطقم الطبية.
كما يتضمن الملف مواصلة بحث خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها إحدى القضايا الرئيسية المرتبطة بتطوير منظومة الرعاية الصحية.
التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل
ويمثل ملف التعليم أحد الملفات المطروحة للنقاش، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني والتطبيقي وربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.
ويرتبط ذلك ببحث التشريعات والسياسات التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التعليم، وتعزيز فرص الشباب في الحصول على فرص عمل تتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
التشريعات المكملة للدستور
وبحسب المادة 249 من الدستور، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ويمثل هذا الاختصاص جانبًا مهمًا من الدور التشريعي للمجلس، إذ يتيح له مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه وإبداء الرأي بشأنها قبل استكمال مسارها التشريعي وفقًا للقواعد الدستورية.
تعديل مواد الدستور والمعاهدات
وتشمل اختصاصات مجلس الشيوخ أيضًا إبداء الرأي في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، إلى جانب معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
كما يدخل ضمن اختصاص المجلس إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، متى كانت متصلة بالسياسة العامة للدولة أو بسياساتها في الشؤون العربية أو الخارجية.
أجندة رقابية لمتابعة أداء الحكومة
ولا تقتصر أجندة مجلس الشيوخ على الجانب التشريعي، إذ تتجه المناقشات كذلك إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين، مع متابعة أداء الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، أعلن النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب يستعد لتفعيل أجندة تشريعية ورقابية تستهدف دعم المواطن المصري، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأوضح أن أجندة الحزب تتضمن ملفات الرعاية الصحية والأمن الدوائي، والتعليم والتنمية المجتمعية، إلى جانب ممارسة الرقابة على أداء الحكومة وتقديم البدائل التشريعية.
مجلس الشيوخ أمام دور جديد من مقره بالعاصمة الجديدة
وينطلق دور الانعقاد المقبل لمجلس الشيوخ من مقره الجديد بالعاصمة الجديدة، في مرحلة تتزامن مع ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة، وهو ما يضع عددًا من القضايا التشريعية والتنموية على أجندة المجلس.
وتظل طبيعة الملفات التي ستتم إحالتها رسميًا إلى المجلس خلال دور الانعقاد هي المحدد النهائي لمشروعات القوانين التي ستناقشها اللجان والجلسات العامة، وفقًا لما يحال إليه من الجهات المختصة وبما يتفق مع الاختصاصات الدستورية للمجلس.
