محمد فريد: الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بها إشكالات دستورية وطبية
قال النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ربط تنفيذ حكم الإعدام بالحصول على أعضاء المحكوم عليه يمثل مساسًا بحرمة الجسد، مشيرًا إلى أن الحكم بالإعدام لا يعني انتقال ملكية جسد المحكوم عليه إلى الدولة، مشيرُا إلي أنه تابع مقترح الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام،
طرح الفكرة وإنقاذ المرضى
وأضاف فريد، في تصريحات خاصة، أنه يتفهم الدافع الإنساني وراء طرح الفكرة وإنقاذ المرضى، إلا أنه يرى أن المقترح يثير إشكالات دستورية وطبية وأخلاقية، موضحًا أن المواد الدستورية المتعلقة بحرمة الجسد والتبرع بالأعضاء تضع إطارًا يقوم على احترام إرادة الشخص وموافقته أو وصيته الموثقة،
وأوضح أن الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بصورة تلقائية ودون موافقة مسبقة يحول الأمر من تبرع إلى انتزاع للأعضاء.
وأشار إلى أن الإشكالية لا تقتصر على الجانب الدستوري، وإنما تمتد إلى القواعد والمعايير الطبية والأخلاقية الدولية، التي تركز على ضرورة وجود موافقة حرة ومستقلة واحترام إرادة المتوفى.
موافقة حرة ومستنيرة
ولفت فريد إلى أن القواعد الدولية المتعلقة بحقوق السجناء تسمح، في حالات محددة، بالتبرع بالأعضاء للأقارب، بشرط توافر الموافقة الحرة والمستنيرة ووفقًا للقانون، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية حماية حق السجين في اتخاذ قراره بنفسه.
وأضاف أن حتى الحالات التي يعلن فيها السجين رغبته في التبرع تظل محل اهتمام من الناحية التنفيذية، للتأكد من توافر الإرادة الحرة وعدم وجود ضغوط أو إكراه يؤثر على القرار.
زيادة الوعي بالتبرع بالأعضاء
وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام يظل محدودًا مقارنة بعدد أفراد المجتمع، معتبرًا أن التركيز على هذه الفئة لا ينبغي أن يكون هو المدخل الرئيسي لحل أزمة نقص الأعضاء.
ودعا إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء بصورة طوعية، وتيسير إجراءات تسجيل الموافقة وتوثيقها وإتاحة إمكانية العدول عنها، إلى جانب إنشاء سجل وطني محدث لحالات التبرع.
وشدد فريد على أهمية أن ترافق هذه المنظومة ضمانات واضحة لحماية البيانات، وعدالة وشفافية في توزيع الأعضاء على المرضى المستحقين، بما يعزز الثقة في منظومة التبرع وزراعة الأعضاء.
