بسبب سرقة هاتف محمول.. البرلمان المجري يرفع الحصانة عن رئيس الوزراء

رفع البرلمان المجري، اليوم الإثنين، الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، تمهيدًا لاستكمال التحقيق معه في قضية تتعلق باتهامه بالاستيلاء على هاتف محمول وإلقائه في نهر الدانوب.

وصوت 139 نائبًا لصالح رفع الحصانة، من دون تسجيل أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت، في جلسة قاطعها نواب حزبي «فيدس» والشعب الديمقراطي المسيحي.

ماديار يطلب رفع حصانته ويتعهد بالتعاون

وكان ماديار قد طلب بنفسه رفع الحصانة عنه، مؤكدًا استعداده للتعاون مع التحقيق، ورفض الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا القضية بأنها محاولة لـ«اغتيال الشخصية» واستهداف سياسي بحقه.

وتعود القضية إلى يونيو 2024، عندما كان ماديار في أحد الملاهي الليلية بالعاصمة بودابست، حيث تتهمه النيابة بانتزاع هاتف من رجل كان يصوره، قبل أن يلقيه في نهر الدانوب، وأعيد الهاتف لاحقًا بمساعدة غواصين.

وكان ماديار حينها عضوًا في البرلمان الأوروبي، الذي رفض في وقت سابق رفع حصانته في القضية، قبل أن تنتهي عضويته فيه ويصبح نائبًا في البرلمان المجري، ثم يتولى رئاسة الحكومة عقب فوز حزبه «تيسا» في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 2026.

وقال ماديار الأسبوع الماضي، إن المدعين يحاولون الربط بين قضيته وملفي وزيرين سابقين في حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، معتبرًا أن الإجراءات ضده تمثل محاولة جديدة لاستهدافه سياسيًا.

رفع الحصانة عن وزيرين سابقين أيضًا

وفي الجلسة نفسها، رفع البرلمان الحصانة عن وزير الثقافة والابتكار السابق بالاز هانكو، ووزير التنمية الوطنية السابق ميكلوس سيستاك، تمهيدًا للتحقيق معهما في قضيتين منفصلتين.

ويواجه هانكو، النائب عن حزب «فيدس»، تحقيقًا في قضية تتعلق بسوء إدارة أموال عامة، فيما يخضع سيستاك، المنتمي إلى حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، للتحقيق في اتهامات تتعلق بتلقي رشى خلال توليه منصب وزير التنمية الوطنية بين عامي 2014 و2018. وينفي الاثنان ارتكاب أي مخالفات.

وقاطع حزبا «فيدس» والشعب الديمقراطي المسيحي جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على رفع الحصانة عن الشخصيات الثلاث.