لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو «قانون الناس» ودستور الحياة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء تطبيقه يوم الخميس الأول من أكتوبر، يمثل «قانون الناس» و«دستور الحياة»، موضحة أنه يتناول عددا من الملفات المرتبطة بالحقوق والحريات وعدالة التقاضي وصيانة الحياة الخاصة.

قانون الإجراءات الجنائية يتناول الحقوق والحريات

وأضافت لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أثار العديد من المناقشات خلال فترة مناقشته داخل البرلمان، مشيرة إلى أنه صدر في عام 2025 بعد جدل واسع.

وأوضحت أن مشروع القانون أعيد إلى البرلمان مصحوبا بعدد من الملاحظات، بهدف تحقيق مزيد من الضمانات للمتهمين خلال مراحل التحقيق، إلى جانب تقييد الحبس الاحتياطي والتفتيش على المساكن الخاصة.

ملاحظات رئاسية على مشروع القانون

وأشارت لميس الحديدي إلى أن الملاحظات التي أعيد بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية جرى تعديلها، قبل أن يصدر القانون في نوفمبر 2025.

ولفتت إلى تخصيص فترة انتقالية استمرت نحو عام، بهدف الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يبدأ العمل به اعتبارا من الخميس الأول من أكتوبر.

مناقشة مزايا القانون والجدل حوله

وأوضحت أن الحلقة تناقش مزايا قانون الإجراءات الجنائية الجديد والجدل المثار حوله، وذلك خلال استضافة الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض.

وأكدت أن القانون يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، لما يتضمنه من أحكام تتعلق بالحقوق والحريات وعدالة التقاضي وصيانة الحياة الخاصة.