معدلات نمو البترول ترتفع بنسبة بلغت22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي2025
اشاد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدور المحوري الذي يقوم به قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، و ذلك خلال اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ و بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة مؤشرات أداء قطاع البترول مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، وما شهده نشاط تكرير البترول من معدلات نمو مرتفعة، حيث حقق النشاط نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما سجل نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.
وخلال اللقاء تم استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي، وكذلك قطاع البترول والذي يشهد معدلات نمو موجبة، كما شهد الاجتماع استعراض مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود (بنزين وسولار) كأحد مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في حياتهم اليومية ولمواكبة النمو العمراني، وتوفير الخدمة بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع عددها عام 2014 من 2900 محطة إلى 4107 محطة بنهاية العام المالي 2025/2026.
كما أثنى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.
