السجن وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959، المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لمواجهة العبث بمعدات وأجهزة السكك الحديدية، في إطار المحظورات التي نص عليها القانون لحماية حركة القطارات وتأمين الركاب والأشخاص والممتلكات من المخاطر الناتجة عن هذه الأفعال.
ونصت المادة 20 مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959، المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، على معاقبة كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة 10 مكررًا بالحبس وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما ورد في النص القانوني.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو أسفر هذا العبث عن إصابة أحد الأشخاص أو وفاته. كما يحكم في جميع الأحوال على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عنها.
وتضمنت المادة 10 مكررًا عددًا من المحظورات، في مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، إلى جانب التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغاله بأي صورة دون إذن من السلطات المختصة.
وحظر القانون العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، وكذلك تعريض خطوط مسير القطارات للخطر. وشملت المحظورات أيضًا قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
كما حظر القانون قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد. ويشمل الحظر كذلك إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر.
وتضمنت المحظورات إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها. كما جرم القانون التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، إلى جانب حيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
وشملت المحظورات أيضًا التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، بما يحظر أي استخدام أو استغلال لهذه الممتلكات بالمخالفة للقانون. كما منع النص إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد دون الالتزام بالضوابط المقررة.
وحظر القانون إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة، ضمن مجموعة الإجراءات التي تستهدف حماية البنية الأساسية للسكك الحديدية ومنع أي أعمال قد تؤثر في سلامة الخطوط أو حركة القطارات أو تعرض الركاب للخطر.
