مندوب اليمن باليونسكو: تهريب الآثار كارثة وطنية
قال الدكتور محمد جميح، سفير اليمن ومندوبه الدائم لدى منظمة اليونسكو، إن تهريب الآثار يمثل مشكلة وطنية وكارثة وطنية في اليمن، موضحًا أن آثار البلاد تهرب في ظل الانفلات الأمني وضعف السطوة الأمنية، إلى جانب ضعف النفوس والفقر الذي تمر به البلاد.
الميليشيات الإرهابية تحاول تمويل عملياتها الإرهابية
وأضاف "جميح"، خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الميليشيات الإرهابية تحاول تمويل عملياتها الإرهابية من خلال بيع الآثار والتجارة بالأموال وغسيل الأموال، مشيرًا إلى وجود شبكات دولية للتهريب.
وأوضح أن اليمن جزء من هذه المعاناة التي أوجدتها الحرب، وكذلك انتشار الميليشيات وسيطرتها على العاصمة، وما ترتب على ذلك من انفلات القبضة الأمنية، ثم عمليات تهريب الآثار وغيرها.
وأشار إلى أن اليونسكو عملت خلال الفترة الماضية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على مشروع كبير بقيمة 30 مليون يورو، ممول من الاتحاد الأوروبي لليونسكو، بهدف حماية وترميم مدن تاريخية مدرجة على قائمة التراث العالمي، من بينها صنعاء وزبيد وشبام حضرموت وعدن، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى غير المدرجة.
وأوضح أن هذا المشروع أوشك على نهايته، وأن هناك تفاوضًا مع الاتحاد الأوروبي من أجل تجديده لمرحلة قادمة، مؤكدًا وجود عدد من الجهود في هذا الإطار.
ولفت جميح إلى وجود إشكالية أخرى تتمثل في أن اليونسكو سحبت، للأسف الشديد، جميع موظفيها من مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب اعتقال الحوثيين للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الذين يعملون في هذه المناطق، وذلك خوفًا على مصيرهم.
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى توقف بعض المشروعات في صنعاء، وكذلك توقفها في زبيد وعدد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأكد جميح أن توقف هذه المشروعات يزيد الخطر على مستقبل المواقع الأثرية اليمنية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
