منصة موحدة و"الموافقة الصامتة".. مطالب برلمانية لتبسيط تراخيص المشروعات
وجه النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والإسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ضرورة وضع حد نهائي للتعقيدات وتعدد الإجراءات التي تواجه المستثمرين والمواطنين عند الحصول على تراخيص الاستثمار والمشروعات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية والإنشائية.
وحذر عضو مجلس النواب من أن تعدد الإجراءات وتعقيدها يؤديان إلى إطالة فترة تأسيس وتشغيل المشروعات، وتعطيل رؤوس الأموال، وإهدار فرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا يعتمد فقط على توفير الأراضي والتمويل والحوافز، وإنما يحتاج قبل ذلك إلى بيئة إدارية سريعة وواضحة وشفافة.
وأوضح أن المستثمر يجب أن يتمكن من إنهاء معاملاته عبر منظومة موحدة، بدلًا من التنقل بين جهات متعددة، وتقديم المستندات ذاتها أكثر من مرة، وتحمل رسوم وإجراءات متكررة.
منصة وطنية موحدة لجميع التراخيص
وتساءل النائب محمد الصالحي عن أسباب تأخر إنشاء منصة وطنية موحدة لجميع التراخيص، تتيح للمستثمر تقديم ملفه مرة واحدة إلكترونيًا، مع وضع مدة زمنية ملزمة أمام الجهات المختصة للرد وإنهاء الإجراءات.
كما طالب بالكشف عن إمكانية تطبيق نظام "الموافقة الصامتة"، بحيث يُعتبر عدم رد الجهة المختصة خلال المدة القانونية المحددة موافقة ضمنية، بما يمنع استمرار المشروعات رهينة لبطء الإجراءات وتأخر الردود.
توحيد الرسوم والمستندات وإعلانها إلكترونيًا
وتساءل الصالحي كذلك عن موعد توحيد الرسوم والمستندات والإجراءات الخاصة بالتراخيص، وإعلانها بصورة كاملة عبر الوسائل الإلكترونية، بما يغلق الباب أمام تعدد المطالب المالية والإدارية، ويعزز الشفافية في التعامل مع المستثمرين وأصحاب المشروعات.
ودعا الحكومة إلى تخصيص مسار سريع للمشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، إلى جانب المشروعات السياحية والزراعية والعقارية، مع تحديد مسؤول يتولى متابعة كل ملف حتى صدور الترخيص النهائي.
خفض مدة تأسيس المشروعات وجذب استثمارات جديدة
وقال النائب إن حسم ملف تراخيص المشروعات من شأنه تحقيق مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها خفض تكلفة ومدة تأسيس المشروعات، وجذب استثمارات جديدة، وتسريع إنشاء المصانع، ودعم القطاعات الزراعية والسياحية والعقارية.
وأضاف أن ذلك سينعكس على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الحصيلة الضريبية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة.
تبسيط التراخيص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وشدد الصالحي على أن تبسيط إجراءات التراخيص من شأنه تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق، وتشجيع المستثمرين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب على ضخ أموال جديدة، وتحويل الوقت الإداري المهدر في الإجراءات إلى إنتاج واستثمار حقيقي.
وأكد أن تطوير منظومة التراخيص يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، مطالبًا بوضع جدول زمني واضح وملزم لإنهاء إجراءات التراخيص، وربط أداء الجهات المختصة بسرعة إنجاز ملفات المستثمرين.
واختتم مطالبته بالتأكيد على ضرورة الانتقال من تعدد النوافذ والجهات إلى منظومة ترخيص رقمية موحدة، سريعة وشفافة، تتيح للمستثمر إنهاء الإجراءات المطلوبة دون تعقيدات أو تكرار غير مبرر.
