رئيس وزراء المجر يواجه اتهامًا بسرقة هاتف.. ما القصة؟

يواجه رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، احتمال الملاحقة القضائية على خلفية اتهامه بالاستيلاء على هاتف محمول من شخص كان يصوره داخل ملهى ليلي في العاصمة بودابست، في قضية تعود إلى يونيو 2024.

وطلب مكتب الادعاء العام المجري رفع الحصانة البرلمانية عن ماغيار، تمهيدًا للتحقيق معه في الواقعة، فيما أعلن رئيس الوزراء أنه لن يعترض على رفع الحصانة، واصفًا القضية بأنها «ملفقة».

اتهامات بسرقة هاتف

وقال بيرتالان هافاسي، مدير الاتصالات في حزب «فيدس» المجري، إن ماغيار قد يصبح أول رئيس حكومة في العالم تتم إدانته في قضية تتعلق بسرقة هاتف محمول.

وأضاف هافاسي، في تصريحات لموقع «أوريغو» الإخباري، أن ماغيار أصبح أمام احتمال محاكمة في القضية، معربًا عن أمله في بدء الإجراءات الجنائية، ومشيرًا إلى أن أي سارق هواتف عادي كان سيواجه إجراءات قانونية منذ فترة.

وتأتي تصريحات هافاسي في سياق سياسي، إذ ينتمي حزب «فيدس» إلى المعسكر السياسي المناوئ لماغيار، فيما ينفي رئيس الوزراء الاتهام الموجه إليه.

ماذا حدث في يونيو 2024؟

وتعود القضية إلى يونيو من العام الماضي، عندما اتهم ماغيار بنزع هاتف محمول من يد شخص كان يقوم بتصويره داخل ملهى ليلي في بودابست.

وبحسب الاتهام، ألقى ماغيار الهاتف لاحقًا في نهر الدانوب.

ماغيار يطالب بالتحقيق في القضية

وردًا على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه، أعلن ماغيار استعداده لعدم الاعتراض على الخطوة، داعيًا البرلمان إلى عقد جلسة للنظر في الأمر في أقرب وقت.

كما طالب بأن تتم مناقشة قضية رفع حصانته بالتزامن مع ملف وزيرين من الحكومة السابقة، يواجهان اتهامات بالفساد.

ويظل رفع الحصانة خطوة إجرائية تسبق أي ملاحقة قضائية، بينما لم يصدر حكم قضائي يدين ماغيار في قضية الهاتف حتى الآن.