إجراءات قانونية ضد 21 شركة في تركيا بسبب اسم محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في أزمة استخدام اسم محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، في الحملات التجارية والإعلانية داخل تركيا، بعدما تحرك نادي طرابزون سبور عقب تلقيه تحذيرًا قانونيًا من مكتب المحاماة البريطاني الذي يمثل اللاعب.
ووفقًا لموقع «61saat» التركي، بدأت إجراءات قانونية ضد 21 شركة في طرابزون ومدن تركية أخرى، بسبب استخدام اسم محمد صلاح في حملاتها التجارية، فيما تجاوز إجمالي المطالبات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الشركات 50 مليون ليرة تركية، بحسب التقرير.
مكتب محاماة محمد صلاح يحذر طرابزون سبور
وكان نادي طرابزون سبور قد أصدر بيانًا حذر خلاله الشركات من استخدام اسم محمد صلاح في الحملات الإعلانية والترويجية أو المواد الدعائية خارج نطاق الأنشطة التجارية للنادي، دون الحصول على التصاريح والحقوق اللازمة.
وأشار التقرير التركي إلى أن تحرك النادي لم يكن قرارًا داخليًا فقط، موضحًا أن مكتب المحاماة الذي يمثل محمد صلاح في إنجلترا وجه تحذيرًا قانونيًا رسميًا إلى طرابزون سبور، وطالب النادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاستخدام التجاري غير المصرح به لاسم اللاعب وحقوقه التجارية.
وعقب وصول التحذير، بدأ طرابزون سبور اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، في إطار التزاماته التعاقدية والقانونية المتعلقة بحقوق محمد صلاح.
50 مليون ليرة مطالبات ضد الشركات
وأوضح التقرير أن الهدف من تحرك النادي هو منع استمرار استخدام اسم محمد صلاح في الحملات التجارية دون الحصول على الموافقات اللازمة، في ظل إمكانية تعرض الشركات المخالفة لمطالبات وإجراءات قانونية.
وبحسب «61saat»، شملت الإجراءات 21 شركة تعمل في طرابزون ومدن تركية مختلفة، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات والإجراءات القانونية المرتبطة بها 50 مليون ليرة تركية.
ولجأت بعض الشركات إلى إزالة الإعلانات والحملات التي تضمنت اسم محمد صلاح بعد صدور التحذير، إلا أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستخدامات السابقة استمرت، كما تلقى بعض أصحاب المتاجر اتصالات من محامين لإبلاغهم ببدء إجراءات قانونية بحقهم.
ونقل التقرير عن عدد من أصحاب الشركات تأكيدهم عدم وجود أي نية للإضرار بطرابزون سبور أو محمد صلاح، موضحين أن فرض مبالغ مالية كبيرة يمثل عبئًا عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأنهم لم يتوقعوا أن يؤدي استخدام اسم اللاعب في الحملات التجارية إلى تبعات قانونية بهذا الحجم.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات التي شملتها الإجراءات سبق لها رعاية طرابزون سبور أو تقديم الدعم للنادي خلال فترات سابقة.
وتسلط هذه التطورات الضوء على أهمية حصول الشركات على التصاريح والحقوق التجارية اللازمة قبل استخدام اسم أو صورة محمد صلاح في الإعلانات والحملات التسويقية، خاصة أن الإجراءات القانونية قد تشمل الاستخدامات السابقة، وليس فقط الإعلانات التي ما زالت منشورة.
وبحسب التقرير التركي، فإن الأزمة لا تتعلق بإجراءات رقابية إعلانية اتخذها طرابزون سبور من تلقاء نفسه، وإنما جاءت في أعقاب مطالب قانونية من ممثلي محمد صلاح، في إطار الالتزامات التعاقدية للنادي تجاه اللاعب
