«القرار الفوقي ليس في قاموسي».. خالد البلشي يكشف كواليس أزمة قيد صحفيي المواقع
كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، تفاصيل تحركات النقابة بشأن توسيع مظلة الحماية لتشمل جميع العاملين في مجال الصحافة، وعلى رأسهم صحفيو المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن النقابة اتخذت إجراءات في هذا الملف وتسعى إلى تعديل مواد محددة في قانون النقابة.
وقال خالد البلشي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، إن النقابة اعترفت بالعاملين في الصحافة بشكل عام، بما في ذلك الزملاء العاملين في الصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تبنى تعديل مواد بعينها في قانون النقابة بهدف توسيع مظلة الحماية لتشمل عدد أكبر من الصحفيين.
خالد البلشي يكشف كواليس تعديل قانون النقابة
وأوضح نقيب الصحفيين أنه عقد اجتماعا مع عدد من النواب الصحفيين لمناقشة تعديل قانون النقابة، والعمل على توسيع مظلة الحماية لتشمل جميع الصحفيين، لافتا إلى أن بعض النواب حذروه من طرح مشروع تعديل القانون على البرلمان في الوقت الحالي.
وأضاف البلشي أن بعض النواب أبلغوه بأن طرح القانون في البرلمان حاليًا قد لا يضمن الوصول إلى التعديلات التي تستهدفها النقابة، في ظل وجود مخاوف من عدم تمرير التعديلات بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن هناك صحفيين لا يرغبون في تقييد زملائهم أو توسيع نطاق القيد داخل النقابة، مؤكدا أن قضية الحق في التنظيم تحتاج إلى نقاش واسع داخل الجماعة الصحفية.
لميس الحديدي تواجه نقيب الصحفيين
وخلال الحوار، وجهت الإعلامية لميس الحديدي سؤالا لخالد البلشي بشأن ملف قيد صحفيي المواقع الإلكترونية، قائلة: «بقالك أربع سنوات نقيب ولم تتمكن من تقييد صحفيين المواقع الإلكترونية في النقابة».
ورد البلشي مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف لا يمكن أن يتم من خلال قرار فوقي، قائلا: «القرار الفوقي ليس في قاموسي، وهذا استبداد».
وشدد نقيب الصحفيين على أنه يفضل خوض معركة الإقناع داخل الجمعية العمومية للنقابة، بدلا من فرض قرارات من أعلى، مؤكدًا أن توسيع مظلة الحماية للصحفيين يحتاج إلى توافق ومناقشة داخل الجماعة الصحفية.
واختتم البلشي حديثه بالتأكيد على أهمية تعديل الإطار القانوني المنظم لعمل النقابة بما يواكب التطورات التي شهدتها المهنة، خاصة مع اتساع نطاق العمل الصحفي وظهور أنماط جديدة من الصحافة، وفي مقدمتها الصحافة الإلكترونية.
