علا شوشة في مواجهة رضوى ذكي والسبب تبرعات الطفل يوسف والتسجيلات المسربة

نعلن و بصفتنا المكتب القانوني الموكل عن الإعلامية// علا شوشة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل السيدة التي قامت بتسجيل عدة محادثات خاصة بينها وبين موكلتنا دون علمها أو موافقتها و ذلك بعدما بذلت كل الجهود مع الإعداد كي تتواصل مع موكلتنا  و مثبت ذلك لدينا كتابة و اتصالات و شهودا حتى تصل إلى غرضها الغير مشروع  ، ثم قامت بنشر تلك التسجيلات وإتاحتها للغير عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلى جانب نشر بوستات وتعليقات تضمنت إساءات وادعاءات وأخبارا غير صحيحة تمس موكلتنا شخصيا ومهنيا.

وتشكل هذه الوقائع، بحسب ما ستسفر عنه التحقيقات وتوافر أركان كل واقعة، شبهة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتسجيل ونقل محادثات خاصة دون رضا صاحبة الشأن بهدف تحريفها مع قصها و  لصقها  و إطلاق الإشاعات و الأقاويل الكاذبة لأغراض اجرامية ، وإذاعة واستعمال التسجيلات المتحصلة بهذه الطريقة، وانتهاك الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، فضلا عما قد يتوافر من جرائم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار أو معلومات غير صحيحة.

وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على تجريم تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف بغير رضا المجني عليه، بينما تجرم المادة 309 مكرر (أ) إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال التسجيل المتحصل عليه بهذه الطريقة. (منشورات قانونية⁠)

كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تجريم نشر معلومات أو أخبار أو صور عبر وسائل تقنية المعلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. (Law Hub⁠)

ولم يتوقف الأمر عند الإساءة إلى موكلتنا، بل امتد إلى نشر ادعاءات وتلميحات تمس جهات ومؤسسات الدولة، والتلميح بوجود استيلاء أو إهدار لأموال دون تقديم سند أو دليل، ونشر أخبار من شأنها إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة وإجراءاتها، وهو ما ستتولى جهات التحقيق المختصة تحديد مدى انطباق النصوص الجنائية عليه.

ونؤكد أن حرية التعبير لا تعني إباحة تسجيل المحادثات الخاصة، ولا نشرها، ولا انتهاك الحياة الخاصة، ولا إطلاق الاتهامات والأخبار غير الموثقة بحق الأشخاص أو مؤسسات الدولة.

وقد كلفتنا موكلتنا باتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والمدنية، مع توثيق وحفظ جميع التسجيلات والمنشورات والتعليقات والأدلة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك أو ساهم أو أعاد نشر المحتوى محل الواقعة.

الخصوصية حق، والتسجيل السري ليس حقا، ونشره ليس حرية رأي، والاتهام بلا دليل ليس إعلاما.

المكتب القانوني الموكل عن الإعلامية/
علا  شوشة
هايدي الفضالي ( المستشارة جروب )