ضغوط مالية تواجه الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي

يواجه الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة لتعزيز موارده المالية استعدادا لانتخابات نوفمبر، في ظل خلافات داخلية بشأن كيفية توزيع الأموال المتاحة على سباقات مجلسي النواب والشيوخ، بالتزامن مع تقدم الجمهوريين في حجم الإنفاق على الإعلانات، وفقا لما أوردته صحيفة "بوليتيكو".

وبعد أشهر من التقليل من أهمية المخاوف المتعلقة بالتمويل، بدأت 4 مجموعات ديمقراطية رئيسية تعمل على استعادة السيطرة على الكونغرس في مطالبة أنصار الحزب بمزيد من التبرعات، في وقت يواجه فيه قادة الديمقراطيين قرارات صعبة بشأن السباقات الانتخابية التي ينبغي توجيه الموارد المالية إليها، وسط مطالب متزايدة من الحملات بالحصول على الدعم.

وقالت المديرة التنفيذية للجنة حملة الكونغرس الديمقراطية، جولي ميرز، إن الحزب بحاجة إلى مزيد من الأموال من أجل توسيع نطاق السباقات التي يمكنه المنافسة فيها.

من جانبه، حذر مايك سميث، رئيس منظمة "هاوس ماجوريتي باك"، من أن عدم قدرة الديمقراطيين على مجاراة الجمهوريين من الناحية المالية في السباقات الأكثر تقاربا قد يؤدي إلى فقدان فرص الفوز بعدد من المقاعد التي يمكن للحزب المنافسة عليها.

كما قالت ديفان باربر، التي تترأس اللجنة الديمقراطية لحملات مجلس الشيوخ، إن توسيع خريطة المنافسة الانتخابية يتطلب توفير موارد مالية إضافية.

وتأتي هذه الضغوط في الوقت الذي يسعى فيه الديمقراطيون إلى تعزيز فرصهم في انتخابات نوفمبر، بينما يواجه الحزب تحديا يتمثل في محدودية الموارد المالية والحاجة إلى تحديد السباقات التي تستحق توجيه الجزء الأكبر من التمويل إليها.