نهاد أبو القمصان تفتح النار على أزمة العقارات: «حقوق المشترين أولا.. والناس مش هتدفع تمن أخطاء المطورين»
تحدثت نهاد أبو القمصان، في فيديو عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، عن أزمة التطوير العقاري ومخاوف المشترين على أموالهم وحقوقهم.
وقالت إن الأزمة الحالية ليست أزمة سيولة فقط، وإنما «أزمة ثقة»، مشيرة إلى أن تراجع ثقة المشترين قد يؤثر على السوق بالكامل.
وأشارت إلى تدخل الدولة في بعض ملفات التطوير العقاري ومراجعة العقود وسحب الأراضي، متسائلة عن مصير حقوق المشترين إذا تولى مطور جديد استكمال أحد المشروعات.
وأكدت أن المشترين هم العنصر الأساسي الذي يقوم عليه سوق التطوير العقاري، وأن تعثر السوق ينعكس على العديد من الصناعات ومجالات العمل المرتبطة به.
وشددت على أن حقوق المشترين يجب أن تكون «رقم واحد» عند مناقشة أي حلول أو تسويات تخص المشروعات المتعثرة.
ولفتت إلى وجود أموال لهيئة المجتمعات العمرانية والبنوك والمشترين، مؤكدة أن المشترين وثقوا في القرارات الوزارية والمخططات المعتمدة للمشروعات.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أي حلول للأزمة يجب ألا تأتي على حساب المشترين، مطالبة بمراجعة مسؤوليات الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين.
من جانبه تحدث الإعلامي محمد علي خير، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، عن أوضاع سوق العقارات، مشيرا إلى إعلان أحد كبار المطورين، محمد العبار، تراجع مبيعاته بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر خير أن هذا التراجع يمثل مؤشرا على حالة سوق العقارات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أهمية القطاع العقاري بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن القطاع العقاري، بحسب ما ذكر في منشوره، يمثل نحو 22% من الناتج القومي ويوفر قرابة 5 ملايين فرصة عمل، إلى جانب ارتباطه بنحو 100 صناعة ومجال آخر.
وأكد أن ازدهار القطاع العقاري يصب في مصلحة الاقتصاد، معتبرًا أن ما يحدث حاليا يمثل «حركة تصحيح» كان السوق بحاجة إليها منذ نحو عامين.
وأشار إلى أن الهدف من التصحيح، من وجهة نظره، هو عودة معدلات زيادة أسعار العقارات إلى مستويات أقرب لما كانت عليه قبل عام 2023، لتدور حول 10% أو في حدود معدل التضخم.
وانتقد خير ما وصفه باستمرار بعض كبار المطورين في التعامل مع الوضع الحالي باعتباره مؤقتا، مطالبا بالاعتراف بتغير حركة السوق والتعامل معه من خلال مراجعة الأسعار.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تصحيح الأسعار والتكيف مع حركة السوق الحالية قد يساعدان المطورين على العودة إلى النشاط مجددا، في ظل أهمية القطاع العقاري للاقتصاد.
