قضايا الدولة تحقق نصرًا في تحكيم دولي وتجنب الخزانة 34 مليار دولار
حققت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس الهيئة، إنجازًا قانونيًا في إحدى كبرى منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، بعدما نجحت في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار أمريكي.
وجاء ذلك من خلال قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بالهيئة، في القضية التحكيمية رقم [46-2024.PCA CASE NO] المقامة من هاشم المحضار وعائلته، وهم مستثمرون سعوديون، أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، والتي استمرت إجراءاتها لأكثر من 3 أعوام.
وتعود وقائع النزاع إلى ادعاء المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير ألحقت، بحسب زعمهم، أضرارًا باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر، على نحو دفعهم إلى إقامة دعوى تحكيم استثماري دولي ضد الدولة المصرية.
واستند المحتكمون في دعواهم إلى ما ادعوه من مخالفة الدولة المصرية للالتزامات الواردة باتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المبرمة عام 1986.
وبتاريخ 22 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إلى جانب رفض جميع ادعاءات المحتكمين، وإلزامهم بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
وبموجب الحكم، نجحت هيئة قضايا الدولة في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار أمريكي، في إطار دورها في الدفاع عن حقوق الدولة وحماية المال العام أمام جهات التحكيم الدولية.
