برلماني: علاج الإدمان لا يحتمل التهاون.. ونحتاج رقابة استباقية على المراكز

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرقية والقنايات بمحافظة الشرقية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن واقعة إغلاق 12 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات صحية وقانونية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

علاج الإدمان لا يحتمل أي تهاون رقابي

وأكد النائب أن التعامل مع ملف علاج الإدمان والصحة النفسية لا يحتمل أي تهاون أو ثغرات رقابية، خاصة أن هذه المراكز تتعامل مع مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية ونفسية متخصصة، مشيرا إلى أن غياب المعايير المهنية والاشتراطات الصحية قد يحول أماكن العلاج إلى مصدر خطر على المرضى وأسرهم، بدلا من أن تكون مؤسسات للتأهيل والتعافي.

وطالب النائب وزارة الصحة بالكشف عن نتائج الحملات الرقابية التي تم تنفيذها على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، وخطة الوزارة لمنع عودة المراكز التي تم إغلاقها إلى العمل تحت أسماء جديدة أو من خلال نقل نشاطها إلى أماكن أخرى.

أسئلة برلمانية حول عمل مراكز علاج الإدمان دون ترخيص

وتساءل النائب: كيف تمكنت هذه المراكز من ممارسة نشاط علاجي دون تراخيص رسمية؟ وكم استغرق اكتشاف المخالفات، رغم خطورة النشاط الذي تمارسه؟ وهل توجد قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة لجميع مراكز علاج الإدمان والتأهيل النفسي المرخصة، بما يسمح للمواطن بالتأكد من قانونية المركز قبل إيداع أحد أفراد أسرته به؟

كما تساءل الدكتور محمد الصالحي عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم إعادة تشغيل المراكز المغلقة بأسماء أو إدارات جديدة، وما إذا كانت هناك توجهات لتشديد العقوبات على كل من يدير منشأة علاجية غير مرخصة.

مطالب بتكثيف التفتيش على مراكز علاج الإدمان

وطالب النائب بالكشف عن مدى مراجعة أوضاع جميع مراكز علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، وخطة الوزارة لتكثيف التفتيش المفاجئ عليها، والتأكد من توافر المدير الفني والتجهيزات الطبية، وسجلات المرضى، واشتراطات مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة.

الصالحي يطالب برقابة استباقية

وشدد النائب على ضرورة الانتقال من الرقابة بعد وقوع المخالفة إلى منظومة رقابة استباقية تعتمد على المتابعة الدورية والتفتيش المفاجئ، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة اكتشاف أي منشأة تمارس النشاط دون ترخيص.

وأكد أن صحة المواطنين وكرامة المرضى وأمن أسرهم مسؤولية لا تحتمل أي ثغرات أو تراخ، مطالبا وزارة الصحة والسكان باستمرار الجولات المفاجئة لرصد مثل هذه المخالفات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.