مكالمات ورسائل تسويقية مزعجة.. هل يحق للشركات استخدام رقم هاتفك؟

لم تعد الاتصالات والعروض التسويقية العشوائية مجرد مصدر للإزعاج، إذ وضع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 قواعد وضوابط تنظم استخدام بيانات العملاء في الأغراض التسويقية، وتحدد الإطار القانوني لاستخدام أرقام الهواتف والبيانات الشخصية في إرسال العروض أو إجراء الاتصالات الدعائية، بما يحمي خصوصية المواطنين وينظم عملية معالجة البيانات.

ضوابط استخدام بيانات العملاء في التسويق

نص قانون حماية البيانات الشخصية على ضرورة معالجة البيانات الشخصية وفقا لمبادئ محددة، من بينها الالتزام بالغرض المحدد لجمع البيانات، وعدم استخدامها بطريقة تتعارض مع حقوق صاحب البيانات.

وأشار القانون إلى أن استخدام بيانات العملاء في الأغراض التسويقية يجب أن يتم في إطار القواعد المنظمة لمعالجة البيانات، مع ضرورة الالتزام بالشفافية وإعلام صاحب البيانات بطبيعة استخدام بياناته.

وبحسب أحكام القانون، لا يجوز للجهات أو الشركات استخدام البيانات الشخصية أو تداولها إلا وفقا للشروط والإجراءات التي حددها التشريع، وبما لا يمثل اعتداء على خصوصية المواطنين.

كما ألزم القانون المسؤول عن معالجة البيانات باتخاذ إجراءات حماية مناسبة، وعدم تمكين أي جهة غير مصرح لها من الوصول إلى البيانات.

وتشمل البيانات الشخصية التي يحميها القانون كل معلومة تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديد هويته من خلالها، ومنها بعض بيانات الاتصال التي تستخدم في الحملات التسويقية.

طرق تقديم الشكوى والعقوبات القانونية

وأشار القانون إلى إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، الذي يختص بتنظيم ومراقبة الالتزام بأحكام القانون، إلى جانب تلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات معالجة البيانات.

ويحق لصاحب البيانات التقدم بشكوى عند استخدام بياناته بالمخالفة للقواعد القانونية أو عند تعرضه لانتهاك يتعلق بالحقوق التي قررها القانون.

وبحسب أحكام القانون، تلتزم الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفة وفقا للقواعد المنظمة.

كما حدد القانون عقوبات على بعض صور إساءة استخدام البيانات الشخصية، ومنها جمع البيانات أو معالجتها أو إفشاؤها دون الالتزام بالأحكام القانونية.