محمد الجارحي يطالب بحسم قواعد تغطية الجنازات وقيد شاغلي المناصب التنفيذية

تقدم محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية، بمذكرة رسمية إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، طالب فيها بإدراجها على جدول أعمال أقرب اجتماع للمجلس، والنظر فيها بصفة عاجلة، بشأن عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع المؤسسات الصحفية والعاملين بها، إلى جانب قواعد القيد بالنقابة وتغطية الجنازات والعزاءات.

وتناولت المذكرة ما أُعلن عقب اجتماع ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، مع عدد من رؤساء تحرير المواقع الإخبارية المرخصة، وما تضمنه البيان الرسمي الصادر عن الوزارة بشأن طرح فكرة إنشاء كيان مؤسسي يضم المواقع الإخبارية، إلى جانب قرار منع تغطية الجنازات والعزاءات، فضلًا عن أوضاع قيد أعضاء النقابة شاغلي المناصب التنفيذية والجمع بين أكثر من مهنة.

كيان مؤسسي للمواقع الإخبارية

وبشأن الكيان المقترح للمواقع الإخبارية، طالب الجارحي مجلس النقابة بدعوة أعضاء النقابة المشاركين في الاجتماع إلى جلسة استماع ونقاش، للوقوف على ما تم طرحه ومناقشة المشكلات التي تواجه المؤسسات وصحفييها.

وأكد في مذكرته أن النقابة لا تعترض على أي إطار قانوني يمثل المصالح المؤسسية للمواقع الإخبارية، لكنه طالب في الوقت نفسه برفض أي كيان يضم الصحفيين أو يتحدث باسمهم أو يمارس اختصاصات نقابة الصحفيين، أيًا كان مسماه.

الجارحي يطالب بحسم ضوابط تغطية الجنازات

وفيما يتعلق بقرار منع تغطية الجنازات والعزاءات، أكد الجارحي أن احترام حرمة الجنازات وخصوصية الأسر يمثل قيمة مهنية تكفلها مواثيق الشرف الصحفي، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين سبق أن اتخذت إجراءات تنظيمية في هذا الشأن بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

وأوضح أن لكل مؤسسة صحفية الحق في تحديد سياستها التحريرية بشأن ما تنشره عبر منصاتها، إلا أنه اعتبر أن وضع قواعد سلوك مهني ملزمة للصحفيين أو توقيع عقوبات عليهم بسبب ما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية من اختصاص النقابة.

وطالب مجلس النقابة بإصدار بيان يؤكد اختصاص النقابة بالمساءلة المهنية للصحفيين، وفقًا للدستور والقانون، مع حماية أي عضو من جزاءات يتم توقيعها عليه بالمخالفة لهذه القواعد.

نقل ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين

كما تناولت المذكرة أوضاع القيد بالنسبة لشاغلي المناصب التنفيذية، مستندة إلى قرار مجلس نقابة الصحفيين الصادر في اجتماعه المنعقد يوم 6 سبتمبر 2026، والذي أعلن أن معيار النقل إلى جدول غير المشتغلين يرتبط بالموقف التأميني أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ وفقًا لأحكام القانون.

وأشار الجارحي إلى أن مجلس النقابة قرر في الاجتماع ذاته مخاطبة نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين بها وفي نقابة الصحفيين في الوقت نفسه.

واستند الجارحي إلى تعريف الصحفي المشتغل الوارد في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والذي يشترط مباشرة المهنة بصفة أساسية ومنتظمة وألا يباشر العضو مهنة أخرى.

وبناءً على ذلك، طالب الجارحي مجلس النقابة بنقل ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين طوال فترة تكليفه وزيرًا للدولة للإعلام، على أن يعود إلى جدول المشتغلين عقب انتهاء التكليف.

كما طالب بتطبيق القاعدة نفسها على كل عضو يشغل منصبًا تنفيذيًا، مثل نائب الوزير أو مساعد الوزير، واعتمادها كقاعدة عامة تطبق مستقبلًا على كل من يتولى منصبًا تنفيذيًا مماثلًا، إلى جانب الإسراع في تنفيذ قرار مخاطبة النقابات المهنية الثلاث بشأن الجمع بين القيد في نقابتين مهنيتين.

وأكد الجارحي أن النقل المؤقت إلى جدول غير المشتغلين، وفقًا لما طرحه، لا يمس عضوية النقابة، وإنما يحدد الجدول الذي يقيد فيه العضو خلال فترة توليه المنصب التنفيذي، على أن يعود إلى وضعه السابق بعد انتهاء التكليف.

وشدد وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية على أن طلبه لا يستهدف شخصًا بعينه، وإنما يستند، بحسب ما ورد في مذكرته، إلى تطبيق القانون وقرار مجلس النقابة، والحفاظ على استقلال النقابة الذي كفلته المادة 77 من الدستور.

واختتم الجارحي بالتأكيد على أن ما تضمنته المذكرة يعبر عن موقفه بصفته عضوًا بمجلس النقابة، وأن القرار النهائي بشأنها يعود إلى مجلس النقابة.