النائب علاء عبد النبي: الإصلاح والتنمية يضع أجندة تشريعية ورقابية لدعم المواطن
قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب يستعد خلال دور الانعقاد المقبل لتفعيل أجندة تشريعية ورقابية تستهدف دعم المواطن المصري، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأضاف عبد النبي أن حزب الإصلاح والتنمية ينطلق في ممارسته البرلمانية من منهجية «المعارضة الوطنية البناءة»، التي تجمع بين تقديم الحلول والبدائل التشريعية الواقعية، وممارسة الرقابة الفاعلة على أداء الحكومة، بما يضمن حماية مقدرات المواطن اليومية وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والمواطنة.
الرعاية الصحية والأمن الدوائي
وأوضح أن أجندة الحزب داخل مجلس الشيوخ تتضمن عددًا من الملفات الرئيسية، في مقدمتها الرعاية الصحية والأمن الدوائي، من خلال مواصلة التحركات التشريعية والرقابية لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية دون أعباء إضافية على المرضى، إلى جانب الإسراع في وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين بيئة عمل الأطقم الطبية.
تطوير التعليم وربطه بسوق العمل
وأشار إلى أن الحزب يولي اهتمامًا بملف التعليم والتنمية المجتمعية، من خلال تطوير التشريعات الحاكمة للتعليم الفني والتطبيقي وربطها باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن ترسيخ ثقافة المواطنة وقبول الآخر والتصدي للمخاطر التي تهدد استقرار النشء والشباب.
عدالة المعاشات ومراجعة قانون الإيجار القديم
وأكد عبد النبي أن الحماية الاجتماعية والمعاشات تمثل كذلك أحد الملفات ذات الأولوية، موضحًا أن الحزب يستهدف الدفع بتعديلات تشريعية تضمن عدالة المعاشات باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن، مع العمل على معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية بصورة متوازنة، ومراجعة الآليات التشريعية الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم وما يرتبط به من تداعيات اجتماعية.
توطين الصناعة وحل مشكلات المصانع المتعثرة
وفي الملف الاقتصادي، قال عضو مجلس الشيوخ إن الحزب يضع توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ضمن أولوياته، من خلال تشريعات واستثمارات واضحة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإتاحة الأراضي الصناعية بنظم ميسرة مثل حق الانتفاع، إلى جانب كسر البيروقراطية الإجرائية ودعم التصدير وتوسيع الشراكات الصناعية الدولية والإقليمية.
قانون التعاونيات الزراعية ودعم الفلاح
وأضاف أن الزراعة والأمن الغذائي يمثلان محورًا أساسيًا في أجندة الحزب، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في إنجاز وتمرير مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بما يدعم الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي، فضلًا عن تشجيع التحول إلى نظم الري الذكي وتبني استراتيجية متكاملة لإحياء «القرية المنتجة» بدلًا من النمط الاستهلاكي.
إدارة الدين العام والاستدامة المالية
وتابع عبد النبي أن الحزب يولي اهتمامًا بملف إدارة الدين العام والاستدامة المالية، من خلال طرح مبادرات ودراسات متخصصة لوضع أطر مؤسسية مبتكرة لإدارة الدين الداخلي والخارجي، بما يساعد على الحد من الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة وربط خطط التنمية الاقتصادية بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة.
مواجهة الاحتكار وحماية القوة الشرائية
وأشار إلى أن حماية المنافسة والأسواق تمثل بدورها ملفًا مهمًا، من خلال تفعيل أدوات الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية وتعديل قوانين الشركات وحماية المستهلك، بما يضمن عدالة الأسواق ويحمي القوة الشرائية للأسر المصرية.
مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحزب سيعمل كذلك على دمج أبعاد التكيف مع التغير المناخي ضمن مشروعات البنية التحتية والاستثمارية، مع مواجهة التعديات والإزالات غير المدروسة للأشجار، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد والبيئة.
المواطن محور العمل البرلماني
وأكد عبد النبي أن هذه الملفات تعكس توجه حزب الإصلاح والتنمية نحو ممارسة برلمانية تستند إلى التشريع والرقابة وتقديم البدائل والحلول، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بأثر التنمية في حياته اليومية، وأن يكون مجلس الشيوخ فاعلًا في مناقشة القضايا والسياسات العامة التي تمس مستقبل الدولة والمجتمع.
ويشغل عبد النبي عضوية مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، كما يتولى منصب وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس، وفق بيانات الحزب المنشورة.
