«صور يا مصطفى».. مشاجرة حامية بين أسرتين وسط تبادل الضرب بالشوم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر منصة «إكس»، يوثق مشاجرة نشبت بين أفراد من أسرتين، وسط حالة من الفوضى والتدافع بين الطرفين.
وأظهر الفيديو عددا من الأشخاص وهم يتبادلون الضرب باستخدام الشوم، بينما حاول آخرون التدخل وسط حالة من التوتر والصراخ.
وخلال المشاجرة، ظهر أحد الأشخاص وهو يردد: «صور يا مصطفى.. صور»، في إشارة إلى قيام شخص آخر بتوثيق ما يحدث.
وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، وسط مطالبات بكشف ملابسات الواقعة ومكان حدوثها، ومعرفة أسباب اندلاع المشاجرة وما إذا كانت قد أسفرت عن وقوع إصابات.
ولم يتضح من المقطع المتداول وحده توقيت الواقعة أو مكانها، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن أسباب المشاجرة أو الإجراءات التي اتُخذت حيال المشاركين فيها.
وفي وقت سابق، تداول مستخدمون عبر منصة «إكس» مقطع فيديو يظهر شخصا يدعى محمود إبراهيم، خلال حديثه عن خلاف مع زوجته بشأن دخول مسكن الزوجية.
وبحسب ما يظهر في الفيديو، يقول إبراهيم إنه فوجئ كسر باب الشقة للدخول، بينما يرد على اتهام موجّه إليه بأنه هو من قام بكسر الباب، مؤكدًا في حديثه أنه دخل إلى المسكن برفقة ما وصفه بـ«حكم تبديد».
كما ذكر خلال المقطع أن الزوجة ترفض السماح له بالدخول، رغم قوله إن بحوزته «قرار تمكين» من المسكن.
وقالت الزوجة: «إنت اللي كسرت عليا باب الشقة يا ضلالي والجيران شاهدين، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك».
وأثار الفيديو تفاعلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تداول روايات مختلفة بشأن تفاصيل الخلاف والإجراءات القانونية بين الطرفين.
ولا يتسن من الفيديو المتداول التحقق من صحة المستندات أو الوقوف على كامل ملابسات الواقعة، في انتظار أي بيانات أو توضيحات رسمية من الجهات المعنية أو الأطراف ذات الصلة.
وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق مشادة واعتداءً على سائق سيارة «أوبر» في منطقة المريوطية بالهرم، وسط مطالبات بالتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب ما ورد في الفيديو المتداول، فإن الواقعة شهدت تعديا بالضرب والتطاول على سائق مصري، واتُّهم زوجان سودانيان، لاجئان، بالتورط في الاعتداء عليه.
وأثار الفيديو حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل، خاصة مع تداول تعليقات تطالب بتطبيق القانون على أي طرف يثبت تورطه في الاعتداء، بعيدًا عن جنسية المتهمين أو وضعهم القانوني.
كما تضمن المنشور المتداول انتقادات لسياسات التعامل مع اللاجئين في مصر، وادعاءات بشأن عدم تطبيق القانون عليهم، وهي أمور تحتاج إلى التحقق من الجهات الرسمية المختصة ولا يمكن الجزم بصحتها استنادًا إلى المنشور وحده.
وتبقى الواقعة بحاجة إلى بيان رسمي يكشف ملابسات المشادة، وأسبابها، وما إذا كانت قد حُررت محاضر بشأنها، والإجراءات القانونية التي اتُّخذت حيال أطرافها.
