الرقابة المالية توافق على 11 شركة وتوسع تراخيص الأنشطة المالية غير المصرفية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على مجموعة جديدة من طلبات تأسيس وقيد وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شملت القرارات 11 شركة وجهة، إلى جانب الموافقة على تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في أنشطة مالية مختلفة.
شركات جديدة في مجال الاستحواذ
وتضمنت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC لممارسة نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ.
كما حصلت شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط نفسه، بما يضيف كيانات جديدة إلى هذا النوع من الأنشطة الاستثمارية داخل السوق.
صندوق عقاري وصندوق ملكية خاصة
وفي قطاع صناديق الاستثمار، منحت الهيئة الترخيص لـشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لممارسة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يتيح للمستثمرين أدوات استثمارية متخصصة مرتبطة بالقطاع العقاري.
كما وافقت على تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك لممارسة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.
4 شركات جديدة بسجل التحصيل
وشهد نشاط تحصيل المستحقات المالية إضافة 4 شركات جديدة إلى السجل المخصص لهذا النشاط، بعد موافقة الهيئة على قيد كل من شركة زين للاستعلام والتحصيل، وشركة الريادة، وشركة SAZ، وشركة أبو شادي.
ومع إضافة الشركات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الشركات المقيدة في سجل تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي إلى 8 شركات.
11 شركة حاصلة على تراخيص مؤقتة للرعاية الصحية
وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administration، أصدرت الهيئة تراخيص مؤقتة لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية.
وبذلك وصل عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.
اختصاصات الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي
وتصدر هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية، والمسؤول عن الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتشمل اختصاصات الهيئة أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وقطاع التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل في هذه المجالات.
لجنة التأسيس والترخيص تتولى دراسة الطلبات
وتعتمد قرارات تأسيس وترخيص الشركات على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية.
كما تنظر اللجنة في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح أو غلق ونقل الفروع، وإجراء التعديلات على الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
وتشمل اختصاصاتها كذلك بحث طلبات تغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري لممارسة النشاط.
