منظمة مكافحة المنشطات: اختلاف عينة رمضان صبحي عن البول البشري كان بداية الأزمة
قال الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن عينة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، كانت مختلفة في مكوناتها وكثافتها عن البول البشري عند تحليلها، موضحًا أن هذا الاختلاف مثّل المشكلة منذ بداية القضية.
التفسير المنطقي لاختلاف العينة في ذلك التوقيت هو حدوث تلاعب بها
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن التفسير المنطقي لاختلاف العينة في ذلك التوقيت هو حدوث تلاعب بها، مشيرًا إلى أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اتخذت في البداية قرارًا بإيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات.
وأوضح أن لجنة الاستماع، وهي لجنة مستقلة داخل المنظمة، لم تدن اللاعب ولم تبرئه في ذلك التوقيت، لكنها قررت رفع الإيقاف عنه، لافتًا إلى أن أوراق القضية انتقلت بعد ذلك إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، التي لم تقبل قرار لجنة الاستماع المصرية، واستأنفت أمام المحكمة الرياضية الدولية، التي أيدت القرار الأول للمنظمة المصرية بإيقاف اللاعب أربع سنوات.
وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي للمنظمة المصرية كان قد اتخذ قرار إيقاف رمضان صبحي أربع سنوات، موضحًا أن الجهاز التنفيذي يمتلك الجزء الأول من مسار التقاضي، ثم تأتي لجنة الاستماع، وبعدها لجنة الاستئناف، إلى جانب قرارات الوكالة الدولية في مثل هذه القضايا.
وأكد خميس أن عقوبات المنشطات ترتبط بنوع الخطأ أو المخالفة، موضحًا أن مفهوم المنشطات لا يقتصر على تناول المواد فقط، وإنما يشمل منظومة كاملة تُعرف باسم «قائمة المواد المحظورة»، التي تضم مواد وإجراءات ومخالفات متعددة.
وأضاف أن التلاعب بعينة البول من أقصى العقوبات التي يمكن أن يحصل عليها اللاعب، مشيرًا إلى أن العقوبات تختلف بحسب نوع المنشط وما إذا كان من المواد المحددة أو غير المحددة، وكذلك بحسب ارتكاب المخالفة أثناء البطولة أو خارجها.
وأوضح أن عينة رمضان صبحي أُخذت منه خلال تدريب عادي في النادي، لافتًا إلى أن العقوبات يمكن تخفيفها في حال اعتراف اللاعب بالمخالفة، سواء كانت عن جهل أو قصد أو غير قصد، أو بسبب ظروف مرضية، إذ تنظر اللجان في هذه الحالات وتتخذ قرارات مختلفة بناءً على إثبات حسن النية وعدم قصد التلاعب في العينة أو ارتكاب مخالفة جسيمة.
وتابع أنه لو اعترف اللاعب بأنه أخطأ، كان من الممكن أن تصل العقوبة إلى سنة أو سنتين وتنتهي القضية، لكنه في حال نفي ارتكاب أي خطأ والاستمرار في إجراءات التقاضي، تستمر القضية في مسارها القانوني.
