قانون الإيجار القديم.. أسعار الإيجارات الجديدة وموعد زيادة القيمة الإيجارية
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خاصة قواعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، وتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، إلى جانب القيمة المؤقتة التي يسددها المستأجرون لحين انتهاء لجان الحصر والتقسيم من أعمالها، فضلا عن المدة الانتقالية للعقود السكنية وغير السكنية.
قانون الإيجار القديم يقسم المناطق إلى 3 مستويات
وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، من خلال تقسيم المناطق إلى 3 مستويات بحسب طبيعتها، وهي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
ويتم تحديد تصنيف كل منطقة وفقا لأعمال لجان الحصر والتقسيم التي يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص، بهدف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للقواعد التي نص عليها القانون.
القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة
قسم القانون المناطق التي تضم الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وربط القيمة الإيجارية الجديدة بتصنيف المنطقة والقيمة القانونية الحالية للإيجار.
وبحسب المادة الرابعة، تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا.
إيجار المناطق المتوسطة والاقتصادية
بالنسبة للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تحدد أجرتها الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ويبلغ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الجديدة 400 جنيه شهريا للمناطق المتوسطة، و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
إيجار الوحدات غير السكنية في قانون الإيجار القديم
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية.
كما نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقا لأحكامه بنسبة 15% سنويا بصفة دورية.
مدة قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية
حدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية للعقود السكنية الخاضعة لأحكامه تبلغ 7 سنوات.
وبعد انتهاء المدة الانتقالية تنتهي العلاقة الإيجارية وفقا لأحكام القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
مدة عقود الإيجار لغير غرض السكن
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتبلغ المدة الانتقالية 5 سنوات.
وبعد انتهاء هذه المدة تنتهي العلاقة الإيجارية وفقا لأحكام القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
