جنايات المنيا تقضي بسجن سبعيني 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لإخفاء آثار
أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على قضية اتهام شخص في العقد السابع من عمره، مقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بإخفاء قطع أثرية مملوكة للدولة بقصد الاتجار، حيث قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
هيئة المحكمة تصدر حكمها بعد الاطلاع على أوراق القضية
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين محمود السيد إسماعيل، وتامر مجدي، وحسن بشير، وبأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبدالغني، حيث استمعت المحكمة إلى أوراق القضية واطلعت على ما تضمنته من وقائع وأدلة، قبل إصدار حكمها بحق المتهم.
46 قطعة أثرية ضمن المضبوطات
وتعود تفاصيل القضية إلى 5 أغسطس 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهم وآخر، على خلفية اتهامهما بحيازة وإخفاء 46 قطعة أثرية مملوكة للدولة، إلى جانب ضبط بندقية خرطوش بحوزتهما، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق
وعقب عملية الضبط، جرى اقتياد المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية، لفحص ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، والتحقق من طبيعة القطع المضبوطة ومدى خضوعها لقانون حماية الآثار.
أمر إحالة للمحاكمة الجنائية
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما، والمتعلقة بإخفاء القطع الأثرية وحيازة الأسلحة النارية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات والقوانين المنظمة لحيازة وحماية الآثار.
المحكمة تقرر مصادرة المضبوطات
وبعد نظر القضية وفحص أوراقها، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد والغرامة المقررة، إلى جانب مصادرة المضبوطات، وذلك في إطار ما انتهت إليه المحكمة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا لأوراق القضية.
