نقيب الصحفيين عن واقعة قتل طفلة التمريض: حماية الأطفال وخصوصيتهم واجب مهني
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنه تابع ببالغ الألم التغطيات غير المهنية لواقعة مقتل طفلة لم تتجاوز السادسة عشرة، بعد ساعات من عودتها إلى منزلها، موضحا أن هذه الواقعة - وما صاحبها من تغطيات إعلامية - كشفت عن تجاوزات مهنية خطيرة تضعنا جميعًا أمام مسؤولية المراجعة والتصحيح.
وأضاف البلشي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مهنتنا مهنة لها قلب ورسالة، وأن دورنا الأساسي هو العلاج لا التشهير، والتحذير لا الفضح، وحماية الضعفاء لا إلحاق الأذى بهم، والتنوير لا إعادة تدوير القيم السلبية.
وأوضح أن ما جرى في بعض التغطيات ليس مجرد خطأ مهني، بل هو جرس إنذار، لافتا إلى أن الضحية التي قُتلت بعد ساعات من عودتها إلى منزلها - حتى لو لم يكن للصحافة دور في هذه النتيجة، بل كانت نتيجة لخطأ أطراف أخرى ومفاهيم سلبية علينا التصدي لها - لم تكن بحاجة إلى تغطية إعلامية تفضحها، وتنال من ذويها بل كانت بحاجة إلى صحافة تحميها.
وتابع: قبل أن نخوض في تفاصيل هذا البيان، لا بد من الاتفاق على أرضية صلبة تتمثل في أنه:
لا يجوز أن نكون جزءًا من الجريمة، ولا أن نضع مبررات لتجاوز البعض لقواعدنا وأخلاقياتنا المهنية التي تقوم على التنوير ورفض تبرير الجريمة وحماية خصوصية المتهمين ما لم تثبت إدانتهم. فما بالنا بالضحايا؟
ومن هذا المنطلق، فإن دورنا هو:
· فضح الجريمة.. لا التشهير بالضحية.
· حماية الخصوصية، لا توسيع دائرة الانتهاك.
· التصحيح والتوجيه، لا المشاركة في مزيد من الفضح.
· محاسبة الجناة، لا البحث لهم عن مبررات.
· وقف الانتهاك، لا تكراره بحجة أن الآخرين فعلوا.
ولفت إلى أنه ربما تكون قضية "فتاة التمريض" هي الاختبار الحقيقي لقواعدنا المهنية، ومن ثم، لا يجوز أن نكون طرفًا في فضح الخصوصية، ولا يجوز أن يكون علم البعض - أو حتى الوسط المحيط - مدخلًا لإكمال الفضح والنشر على أوسع نطاق، مضيفا: اسمحوا لي أن أذكّركم وأذكّر نفسي ببعض مبادئ مهنتنا وأدوارنا في مثل هذه التغطيات ذات الطبيعة الخاصة: وأولها ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأهمها انه لا يجوز نشر صور وبيانات المتهمين قبل الإدانة الكاملة. فما بالنا بالضحايا؟ إن حمايتهم فرض عين علينا.
وأضاف: سيقول البعض: "الاسم صار معروفًا، والصورة نُشرت بالفعل"، وهنا يظهر دور الصحافة الحقيقي: وهو حماية الضحايا لا توسيع نطاق الانتهاك، والتصحيح والتوجيه لا المشاركة في مزيد من الفضح والتشهير، وسيقول قائل: "الأسرة نفسها ساهمت". فهل يجوز أن نتخذ نداء الأسرة لإنقاذ ابنتها ذريعة لنساهم مع الجميع في النيل من الضحية، وفضحها، ونشر هويتها بما يساهم في إيذاء باقي أسرتها والمحيطين بها؟ وهل يجوز أن نُسلّم بالوقائع كما هي، وأن نكمل ما فعله بها جميع من ساهموا في مأساتها - بدءًا بمن استغل طفولتها للتغرير بها، ومن لم يرحم سنها لإنهاء حياتها تحت ستار التقاليد لتبرير جريمته دون رحمة بسنها؟
وأضاف: وسيقول ثالث: "البيان الرسمي كان البداية"، وحتى لو صح الاتهام، فقد خرج بيان الداخلية الذي فجّر الأزمة خاليًا من الأسماء، والصورة مموّهة، ورغم ذلك طالته الانتقادات، باعتباره كان بداية الطريق لما جاء بعد ذلك. وبدلًا من أن تتولى الصحافة ضبط المشهد، وتصحيح الخطأ، وإعادة القضية لمسارها الصحيح، بتطبيق أخلاقيات النشر، ومناقشة الأخطاء في طريقة الإعلان، جاءت لتمدّ الخط على استقامته، فتنشر الصور والأسماء كاملة، وتترك فضح الجريمة ومناقشة أبعادها إلى مزيد من فضح الضحية الذي بدأه البيان الرسمي والتشهير بأسرتها إلى تبرير الجريمة التابعة، تكريسًا لتقاليد وقيم سلبية وبالية يجب ضبطها ومراجعتها.
وأشار إلى أنه بدلًا من أن تكون الصحافة أداة تنوير تعيد ضبط المشهد، تحوّلنا إلى وسيلة للفضح، متجاوزين قواعدنا المهنية، فأكملنا الجريمة بنشر ما خفي، وحوّلنا الاتهامات إلى وقائع ثابتة، وبدلًا من أن نناقش القضية الأخطر التي فجّرتها الواقعة - وهي عودة ما يُعرف بجرائم الشرف - صرنا أداة لتبريرها، بل وفضح وانتهاك خصوصية الجميع.
وتابع: من أكثر الحجج التي يُتذرع بها لتبرير الانتهاك المهني في القضية، تلك المقولة التي تتردد على ألسنة بعض الزملاء: "الاسم صار معروفًا"، و"الصورة نُشرت بالفعل قبل الجريمة"، و"الخبر متداول على نطاق واسع"، و"الأسرة نفسها هي من نشرت الصورة"، وهذه الذريعة التي تتجاهل أن النشر كان في البداية هدفه إنقاذ الفتاة، وتتذرع بسبب ظاهره منطقي - تمثل أخطر مدخل لتقويض قواعدنا المهنية، وأكثرها تدميرًا لخصوصية الضحايا. ومن ثم، فإننا نوضح ما يلي:
1. الانتشار السابق لا يمنحنا حقًا في مزيد من الانتشار
إذا كان جانب من جوانب المعلومة قد انتشر بالفعل، فإن ذلك ليس مبررًا لتعميمه ونشره متجاهلين القواعد المهنية والضوابط القانونية والأخلاقية. فكل نشر جديد يوسّع دائرة من يعرفون، ويضاعف حجم الضرر، ويحوّل الخطأ الفردي إلى انتهاك مؤسسي. والصورة التي شاهدها مئة شخص ليست كالصورة التي يشاهدها مليون شخص. والاسم الذي عرفه أهل القرية ليس كالاسم الذي يعرفه العالم بأسره.
2. دور الصحافة هو وقف الانتهاك لا تكريسه
القول بأن "المعلومة متداولة بالفعل" يعني أن الانتهاك وقع، لا أن مسؤوليتنا سقطت. بل على العكس تمامًا: كلما زاد انتشار المعلومة المنتهِكة للخصوصية، زادت مسؤولية الصحافة في وقف هذا النزيف، لا في إذكائه. الصحافة ليست مجرد ناقل سلبي لما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي مؤسسة لها قواعدها المهنية التي تعلو على ما يفعله الآخرون.
3. الأسرة التي نشرت لا تتحمل مسؤولية ما نشرناه نحن
قد تكون الأسرة قد نشرت الصورة خلال حملة البحث عن ابنتها، سعيًا منها للعثور عليها. لكن هذا لا يبرر أن تنضم الصحافة إلى سلسلة الانتهاك. الأسرة نشرت بحثًا عن ابنتها، ونحن مطالبون بحماية ابنتها من عواقب هذا البحث. ولو كانت الأسرة تعلم أن نشرها هذا سيقود إلى باقي التداعيات التي انتهت بمقتل ابنتها، لما نشرت شيئًا. فمسؤوليتنا المهنية لا تُقاس بما فعله غيرنا، بل بما يجب أن نفعله نحن.
4. "الجميع يعرف" ليس حجة قانونية ولا مهنية
في المجتمعات المحلية الضيقة، قد يكون الجميع يعرف. لكن "الجميع" في الشارع أو الوسط المحيط يختلف عن "الجميع" في القرية، ويختلف عن "الجميع" المجاور لكل أطراف القضية. والصحافة التي تنشر ما يعرفه المحيطون بالمخالفة للقواعد القانونية والأخلاقيات المهنية تجعل ما كان عابرًا دائمًا، وما كان قابلًا للاحتواء غير قابل للاحتواء. والضرر الذي يقع على الضحية وأهلها من نشر صورتها على نطاق واسع هو ضرر مضاعف، يطال أبرياء آخرين، حتى لو كانت الصورة قد نُشرت قبل ذلك على نطاق ضيق.
5. مسؤوليتنا هي التصحيح لا المشاركة
إذا كنا نرى أن هناك انتهاكًا قد وقع بالفعل، فإن دورنا هو التصحيح والتوجيه، لا المشاركة في مزيد من الفضح والتشهير. وبدلًا من أن تكون الصحافة أداة تنوير تعيد ضبط المشهد، فإنها في بعض التغطيات تحولت إلى وسيلة للفضح، متجاوزة قواعدها المهنية، فأكملت الجريمة بنشر ما خفي، وحوّلت الاتهامات إلى وقائع ثابتة، وتحولت لوسيلة لتبرير جرائم لاحقة ترسخ لمفاهيم مغلوطة.
6. الصحافة لها ضوابط أخلاقية وليست وسيلة للنشر دون قواعد
لو كان منطق "الآخرون نشروا" صحيحًا، لكان على الصحافة أن تنشر كل ما ينشره أي شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو خالف القانون أو حوى جرائم قانونية، وهو ما يهدم فكرة الصحافة المهنية من أساسها. الصحافة ليست مجرد وسيط تقني لنقل المحتوى، بل هي مؤسسة لها معاييرها وأخلاقياتها، ومن هذه المعايير أن ما ينشره الآخرون ليس حجة لما ننشره نحن، طالما تجاوز القواعد والضوابط القانونية.
7. الفرق بين "المعرفة" و"النشر"
هناك فرق جوهري بين أن يعرف البعض معلومة، وأن تنشر الصحافة هذه المعلومة على نطاق واسع. فالمعرفة قد تبقى محدودة، وقد تُنسى، وقد لا يترتب عليها ضرر. أما النشر فهو فعل إرادي له عواقب، ويجعل المعلومة جزءًا من الذاكرة العامة، وقابلة للاستدعاء في أي وقت، ومن قبل أي شخص، ولأي غرض. ومن ثم، فإن قرار النشر ليس قرارًا محايدًا، بل هو قرار له مسؤولية أخلاقية وقانونية.
واستطرد نقيب الصحفيين:
أولًا: المبادئ الأساسية الحاكمة للتغطية
إن مهنتنا تقوم على ركائز لا تقبل المساس:
1. المتهم بريء حتى تثبت إدانته
هذه القاعدة الذهبية والقانونية هي عماد التغطية المهنية لصحافة الحوادث. وهي تلزمنا بمجموعة من القواعد، في مقدمتها: عدم الكشف عن هوية المتهم أو صوره أو أي بيانات تدل عليه. وهذا ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب مهني وأخلاقي، حتى لا نقدّم ضحية جديدة على مذبح التشهير حال تبرئته.
2. حماية الضحايا خط أحمر
لا يجوز تحت أي مبرر نشر صور أو تفاصيل تكشف هوية الضحايا، أو عقد لقاءات مع أفراد أسرهم تعرّضهم للنبذ المجتمعي. فهؤلاء الضحايا يعانون أصلًا من صدمة لا تُطاق، وأي تشهير بهم أو بأسرهم يُعدّ جريمة مضاعفة: فهو اختراق صارخ لقواعد النشر الصحفي، وإسهام مباشر في إيذاء الضحية من جديد، يحوّل الصحافة إلى مشارك في الجريمة.
3. حماية الأطفال واجب قانوني ومهني
قانون الطفل المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وميثاق الشرف الصحفي، والأكواد المهنية الصادرة عن مجلس النقابة - جميعها تحظر نشر أو بث صور الأطفال، سواء كانوا ضحايا أو متهمين، أو نشر أي معلومات أو تفاصيل قد تكشف عن هويتهم. والمادة 116 من قانون الطفل المصري تجرّم نشر أي معلومات أو صور من شأنها الكشف عن هوية الطفل المعرّض للخطر، بينما تكفل المادة 16 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حق الطفل في الخصوصية والحماية من أي تدخل تعسفي في حياته الخاصة.
4. دور الصحافة هو التحقق والتحذير وليس الفضح
يمكن تغطية الجرائم بالتركيز على السلوك الإجرامي المجرد، وعلى ضرورة حماية الفتيات والأطفال من العنف الأسري، دون الدخول في تفاصيل تشهير بالضحايا أو المتهمين أو أفراد أسرهم. رسالتنا أن نحذّر الأسر والمجتمع، لا أن نقدّم متهمًا قبل أن يحاكم، ونصمّ أسرته على مذبح الرأي العام.
ثانيًا: حظر نشر أي معلومات تخص الضحايا الأطفال:
يُحظر حظرًا تامًا نشر أو بث أو إعادة نشر أي من المعلومات التالية في قضايا الضحايا الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة:
· الاسم الضحية ، أو أي بيانات تكشف هويتها.
· الصور الشخصية بجميع أشكالها، سواء كانت حديثة أو قديمة، واضحة أو مموّهة.
· تفاصيل مكان الإقامة أو العمل أو الدراسة، أو أي معلومة جغرافية تسهّل التعرف عليه.
· التفاصيل الخاصة بالواقعة التي تكشف ملابسات خاصة، بما في ذلك تفاصيل العلاقات أو الظروف التي أحاطت بالواقعة.
· أي معلومات عن أفراد الأسرة أو المحيطين قد تؤدي إلى التعرف على الضحية.
· المنشورات السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي محتوى رقمي يمكن تتبعه.
كما يُحظر إعادة نشر أي من هذه المعلومات حتى لو كانت قد نُشرت بالفعل من مصادر أخرى، أو وردت في بيانات رسمية. فدورنا ليس تكرار الانتهاك، بل وقفه.
ثالثًا: الصحافة ليست أداة لتبرير الجريمة أو البحث عن مبررات لها
من أخطر ما شهدته التغطيات الإعلامية لقضايا الضحايا الأطفال في الفترة الأخيرة، ليس فقط نشر البيانات والصور، بل الانزلاق إلى موقع المدافع عن الجريمة، أو الباحث عن مبررات لها. وهذا تجاوز مهني وأخلاقي جسيم، يستوجب الوقوف عنده بوضوح.
1. لا يجوز تحويل الجريمة إلى "رد فعل" مفهوم
عندما تُقتل طفلة على يد شقيقها، فإن الصحافة التي تقدّم هذا القتل باعتباره "رد فعل" على سلوك الضحية، أو "غضبًا من خروجها عن العرف"، إنما تقدّم تبريرًا ضمنيًا للجريمة. والصياغة التي تُظهر الجاني كـ"ضحية لظروفه"، والمجني عليها كـ"سبب في ما جرى لها"، هي صياغة تنقل الصحفي من موقف الحماية إلى موقف التواطؤ.
2. لا يجوز استخدام "الخصوصية الثقافية" غطاءً للجريمة
يتردد في بعض التغطيات أن "المجتمع الريفي له أعرافه"، و"العائلة لها اعتباراتها"، و"ما حدث كان متوقعًا في مثل هذه البيئة". هذه الصياغات ليست شرحًا للسياق، بل هي تبرير للجريمة باسم الثقافة. والصحافة التي تقدّم هذا الخطاب إنما تساهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وتغلق باب المساءلة.
3. لا يجوز إلقاء المسؤولية على الضحية
من أخطر ما يمكن أن تنشره الصحافة هو أي صياغة توحي بأن الضحية "جلبت لنفسها ما حدث"، أو أن "خروجها من المنزل" هو السبب في مقتلها. هذا الخطاب ليس مجرد خطأ مهني، بل هو انتهاك لحق الضحية في الحياة والكرامة، وتبرير للجريمة تحت ذريعة "السلوك".
4. الصحافة ليست منصة لروايات الجناة
من حق الصحافة أن تنقل الروايات، لكن ليس من حقها أن تتبنى رواية الجاني، أو أن تقدّمها كبديل متماسك لرواية الضحية. فالجاني في قضايا "جرائم الشرف" يسعى دائمًا إلى تقديم جريمته كـ"ضرورة"، والصحافة التي تتبنى هذا الخطاب إنما تخدم هذه الرواية، لا الحقيقة.
5. الفرق بين شرح السياق وتبرير الجريمة
نعم، الصحافة مطالبة بشرح السياق الاجتماعي والثقافي. لكن شرح السياق لا يعني تبريره، ولا يعني تقديمه كقدر لا مفر منه. الفرق بين الصحفي الذي يقول: "هذه الجريمة وقعت في سياق مجتمعي يوصم الفتيات"، والصحفي الذي يقول: "هذه الجريمة كانت متوقعة بسبب سلوك الفتاة"، هو الفرق بين من يفضح الجريمة ومن يبررها.
رابعًا: مطالب ونداء لجميع الزملاء
إن مسؤولية الصحفي حماية الضحية وعلى كل صحفي وصحفية الالتزام بما يلي:
· الامتناع التام عن نشر أي معلومة تكشف هوية ضحية طفل.
· عدم الاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر وحيد، بل التحقق من مدى ملاءمة نشر أي تفاصيل مع مبدأ "المصلحة العليا للطفل".
· استشارة المختصين في القانون وحقوق الطفل قبل نشر أي مادة تتعلق بقضايا الضحايا الأطفال.
· المطالبة بتفعيل آليات الحماية بدلًا من الاكتفاء بنقل الوقائع.
· رفض أي خطاب يبرر الجريمة أو يبحث لها عن مبررات، والتصدي له بوعي مهني.
· عدم الانسياق وراء ذريعة "المعلومات نُشرت بالفعل"، والالتزام بعدم إعادة نشر أي محتوى منتهك للخصوصية.
· إزالة أي محتوى منشور ينتهك خصوصية الضحية، والاعتذار عن أي خطأ مهني وقع.
· الالتزام بالأكواد المهنية الصادرة عن مجلس النقابة، وبخاصة ما يتعلق بحماية الأطفال.
واختتم نقيب الصحفيين بيانه، بالتأكيد على أن نقابتنا هي حامية المهنة وأخلاقها، ودورنا أن نتكاتف جميعًا لضبط ومنع أي مخالفات لهذه القواعد. وعمادنا قواعد هذه المهنة وأخلاقياتها. ونحن ملتزمون بمحاسبة من يصرّ على مخالفة هذه القواعد المهنية والإنسانية.
· دورنا هو فضح الجريمة، لا فضح الضحية.
· دورنا هو حماية الخصوصية، لا توسيع دائرة الانتهاك.
· دورنا هو التصحيح والتوجيه، لا المشاركة في مزيد من الفضح.
· دورنا هو محاسبة الجناة، لا البحث لهم عن مبررات.
· دورنا هو وقف الانتهاك، لا تكراره بحجة أن الآخرين فعلوا.
وأكد نقيب الصحفيين أن هذه مهنتنا وهذه رسالتنا، والصحافة مهنة لها قلب، وحماية الضحايا وخصوصية الأفراد واجب إنساني ومهني وحماية للمستقبل.
