الهباش: مصر في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.. والتنسيق معها أولوية
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن مصر تمثل دولة محورية في المنطقة والإقليم العربي، وتعد من أكثر الدول دعمًا واحتضانًا للقضية الفلسطينية، التي تنظر إليها باعتبارها قضية أمن قومي مصري.
وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التواصل والتنسيق مع مصر يأتيان على رأس أولويات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، الذي يحرص على التشاور المستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين، بهدف تعزيز الزخم والتقدم للقضية الفلسطينية على المستويات العربية والإسلامية والدولية.
وأوضح أن مصر تضطلع بدور رئيسي في جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام، كما استضافت مؤتمر شرم الشيخ الذي أسفر عن وقف الأعمال الحربية الإسرائيلية، ولو بصورة نسبية، في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق للتهدئة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تحترم هذا الاتفاق.
وأكد أن التنسيق مع القاهرة يمثل أحد ثوابت السياسة الرسمية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، موضحًا أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة تأتي في إطار التشاور الأخوي، والعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتوافق بين الموقفين الفلسطيني والمصري، بما ينعكس على المواقف العربية.
أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة بحق المسجد الإبراهيمي الشريف، تمثلت في إضاءة ما يسمى بـ"نجمة داوود" ورفع أعلام دولة الاحتلال على أسطحه وجدرانه، في سلوك استفزازي يمس قدسية المكان ويتحدى مشاعر المسلمين كافة.
وأكد الهباش في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذه الممارسات تشكل اعتداء صارخا على حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع تهويدي وتغيير هويته الإسلامية الخالصة، مشددا على أن الحرم الإبراهيمي هو وقف إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أكدت طابعه الإسلامي ورفضت أي تغيير على هويته التاريخية والدينية.
وحذر قاضي القضاة من أن هذه الجريمة تؤجج نار الحرب الدينية في المنطقة، عبر الاستفزاز الممنهج لمشاعر المسلمين والاعتداء على مقدساتهم الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، في تجاهل واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
