خبير محليات يكشف تعديلات قانون التصالح: تسهيلات وحسم لملفات الجراجات والواجهات

قال الدكتور ممدوح الحسيني، خبير الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى تعديلات، موضحا أن التعديلات يجب أن تأتي لمعالجة السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون السابق، والتي كانت تعطل إجراءات التصالح وتزيد الأعباء على المواطنين.

إلغاء اعتماد التقرير الإنشائي بختم نقابة المهندسين

وأوضح الحسيني أن من أبرز التعديلات التي يجب أن تكون في القانون الجديد عدم اشتراط اعتماد التقرير الإنشائي بختم نقابة المهندسين كما كان في السابق، والاكتفاء بأن يكون المهندس مقيدا بالنقابة ومعتمدا بها، ويوقع ويختم بختمه الشخصي، وهو ما يوفر الوقت والتكلفة على المواطنين.

التصالح على الوحدة السكنية دون المبنى بالكامل

وأضاف أن التعديلات سمحت للمواطن بالتصالح على وحدة سكنية مستقلة داخل العقار، دون اشتراط التصالح على المبنى بالكامل، وهو ما كان يمثل عقبة كبيرة في القانون السابق.

إلغاء اشتراطات تشطيب واجهات المباني

وأشار إلى إلغاء الاشتراطات التي كانت تلزم المواطنين بتشطيب واجهات المباني بأشكال وألوان محددة قبل قبول التصالح، مؤكدا أن هذه الاشتراطات كانت تحمل السكان أعباء إضافية.

التصالح على الجراجات والتعديات على خطوط التنظيم

ولفت الحسيني إلى أن التعديلات شملت عددا من الحالات، بينها التصالح على الجراجات، وأوضاع التعديات على خطوط التنظيم، إضافة إلى بعض الحالات المرتبطة بالمواقع الأثرية بعد المعاينة، بما يسهم في إنهاء عدد كبير من الملفات المتوقفة.

مد فترة التصوير الجوي حتى 2025

وأوضح أن شرط التصوير الجوي كان يمثل عائقا أمام كثير من المواطنين بسبب محدودية الفترة الزمنية المعتمدة، إلا أن التعديلات مدتها حتى عام 2025، بما يسمح لعدد أكبر من الحالات بالاستفادة من التصالح.

استكمال أعمال البناء للحاصلين على النماذج

وأشار إلى السماح للحاصلين على النماذج المقررة باستكمال أعمال البناء، بعدما كانت هذه النقطة تمثل أزمة كبيرة في القانون السابق، خاصة بالنسبة للمباني التي توقفت عند مرحلة الأعمدة الخرسانية.