«صور مفبركة وتهديدات وابتزاز».. محامية تستغيث بوزير الداخلية وتكشف تفاصيل معاناتها
تقدمت المحامية هانم عادل عبدالمنعم، المقيدة بنقابة شمال الدقهلية، باستغاثة إلى وزارة الداخلية وقطاع مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على خلفية ما قالت إنها تتعرض له منذ ما يقارب عامين من تهديد وابتزاز وتشهير إلكتروني من جانب أشخاص وحسابات وصفحات مجهولة بالنسبة إليها.
وقالت عبدالمنعم، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تعرضت لانتهاك لخصوصيتها والإساءة إلى سمعتها من خلال تداول صور شخصية لها، زاعمة أن بعض هذه الصور جرى التلاعب بها وتركيب محتوى مسيء عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن الصور الأصلية تم الحصول عليها من حسابها على «فيسبوك»، قبل تعديلها وتحويلها، بحسب قولها، إلى صور مفبركة لا تمت إليها بصلة، معتبرة أن الهدف من ذلك هو الإساءة إلى سمعتها وكرامتها ومكانتها المهنية.
وأكدت المحامية أنها سبق أن وجهت تنبيهات بشأن الواقعة وطالبت بوقف هذه الممارسات، إلا أنها قالت إن عمليات النشر والتداول استمرت، مشيرة إلى أنها قامت بتوثيق ما أمكن من الحسابات والروابط والمنشورات المرتبطة بالواقعة.
وطالبت عبدالمنعم وزارة الداخلية وقطاع مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجهات المختصة بسرعة فحص ما تعرضت له، وتتبع الحسابات والصفحات التي تقف وراء نشر وتداول المحتوى، وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
كما ناشدت الجهات المختصة العمل على وقف تداول المحتوى محل الشكوى وحصر مصادر نشره، مؤكدة أن استمرار إعادة نشر الصور والمحتويات المسيئة، بحسب قولها، يؤدي إلى تفاقم الأضرار الواقعة عليها.
وقالت عبدالمنعم إنها تعرضت لتهديدات وعمليات ابتزاز من جانب بعض الصفحات، مشيرة إلى أنها تحتفظ بما لديها من أدلة ولقطات شاشة وبيانات وروابط، تمهيداً لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وشددت على أنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية والمدنية التي تراها مناسبة بحق كل من يثبت اشتراكه في إعداد أو نشر أو إعادة تداول المواد محل الشكوى، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها.
وفي ختام استغاثتها، ناشدت المحامية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم إعادة نشر الصور أو تداولها، مطالبة، في حال ظهورها، بالاكتفاء بالإبلاغ عنها وإرسال روابط المنشورات إلى الجهات المختصة.
وأعربت عبدالمنعم عن ثقتها في أجهزة الدولة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصيتها وسمعتها ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.
ولم تتضمن الاستغاثة، في صورتها المنشورة، حكماً قضائياً أو نتيجة رسمية للتحقيقات تثبت مسؤولية أشخاص بعينهم عن الوقائع التي تحدثت عنها المحامية، وتظل الاتهامات محل فحص من جانب الجهات المختصة.
