«مياه كفر الشيخ» تبحث تطوير المنظومة التجارية والتحول الرقمي لخدمات العملاء
استقبل اللواء مهندس شريف سالم البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وفدًا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث آليات تطوير المنظومة التجارية بالشركة، في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عصام، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة، وعدد من مديري العموم بالشركة القابضة، وممثلي شركة مصر للنظم المتطورة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، إلى جانب الدكتور حسن فرو، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية ورئيس القطاع التجاري بشركة مياه كفرالشيخ، وممثلي القطاع التجاري وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة.
وتناول اللقاء استعراض مكونات منظومة التطوير والخدمات التي تشمل إصدار الفواتير والتحصيل ومتابعة المديونيات والاستهلاك وقراءات العدادات، إلى جانب التعاقدات والمقايسات والتقسيط وإصدار الشهادات الإلكترونية، وتسجيل شكاوى العملاء ومتابعتها، مع إتاحة قنوات متنوعة للدفع والتحصيل الإلكتروني.
كما تم بحث آليات توحيد الإجراءات التجارية والمالية والفنية، وربط عمليات الفوترة والتحصيل وخدمات العملاء من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والرقابة، وتوفير بيانات دقيقة وفورية لدعم اتخاذ القرار، فضلًا عن حوكمة الإجراءات وتطوير دورة العمل التجاري.
وفي إطار تطوير المنظومة المالية، وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عقدًا مع شركة «إدفاك» لتنفيذ أعمال تطوير القطاع المالي ضمن منظومة التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المالي، وتطوير الإجراءات والأنظمة، وتعزيز التكامل بين المنظومة المالية والمنظومة التجارية، ودعم التحول إلى نظام رقمي متكامل.
وأكد اللواء مهندس شريف سالم البيلي أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل بالشركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدعم المستمر من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيهات المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، لتحديث منظومة العمل بالشركات التابعة وتعزيز كفاءتها.
وأوضح أن التحول الرقمي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تجارية أكثر كفاءة وشفافية وسرعة، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات من خلال قنوات إلكترونية متكاملة، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء، مع توفير أدوات أكثر فاعلية للمتابعة والرقابة ودعم اتخاذ القرار.
كما تناول اللقاء آليات التنفيذ والبرنامج الزمني لتفعيل المنظومة التجارية والمالية الجديدة ودخولها حيز التشغيل، بما يضمن رقمنة دورة العمل، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات والدفع والتحصيل، وتعزيز التكامل بين القطاعات المعنية، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة.
