الرقابة المالية تطور منظومة تقييم العقارات بعد 11 عاما.. مساعد رئيس الهيئة يوضح

أكدت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحديث معايير التقييم العقاري جاء في ضوء التغيرات المتسارعة التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الماضية، موضحة أن الإصدار الأول للمعايير كان في عام 2015.

وقالت رحاب طه إن الهيئة عقدت اجتماعات مع مختلف أطراف السوق، وجرى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السوق والمقيمين العقاريين للمشاركة في إعداد النسخة الجديدة، بما يضمن توافق المعايير المصرية مع المعايير الدولية المطبقة في مختلف الأنشطة.

وأوضحت أن توحيد أساليب وطرق التقييم يساعد على وجود أسس موضوعية ومرجعية موحدة لدى جميع المقيمين العقاريين، بما يسهم في تحديد قيم أكثر دقة للعقارات وتقليل الفجوة بين القيمة التقديرية والقيمة الفعلية في السوق.

وأضافت أن المعايير الجديدة تعتمد على بيانات واقعية، مثل القياسات والأسعار المنشورة، مع ضرورة أن تتسم البيانات بالدقة والموضوعية، وأن يفصح المقيم عن مصادرها ضمن تقرير التقييم.

وأشارت إلى أن تقارير التقييم المقدمة من المقيمين العقاريين المسجلين لدى الهيئة تخضع للمراجعة، بما يعزز الالتزام بالمعايير الجديدة ويرفع مستوى الشفافية والدقة في عمليات التقييم.

وأكدت أن المعايير المحدثة من شأنها دعم أنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، من خلال تحسين جودة تقارير التقييم وزيادة موثوقيتها، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

ولفتت إلى أن الهيئة راعت عند إعداد المعايير الجديدة التشريعات والأطر القانونية وطبيعة البيئة المصرية، بمشاركة المقيمين العقاريين المصريين، الذين وضعوا نماذج وتطبيقات واقعية مستمدة من الممارسات العملية في السوق المصري، لتكون قواعد استرشادية عند إجراء عمليات التقييم.