قوانين تنتظر الحسم.. ما مصير مشروعات الإدارة المحلية والأحوال الشخصية بالنواب؟
مع اقتراب عودة مجلس النواب إلى جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني، تبرز مجموعة من مشروعات القوانين التي سبق إحالتها إلى المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، وسط تساؤلات حول مصيرها والإجراءات المنظمة لاستكمال مناقشتها، خاصة التشريعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأسرة "الأحوال الشخصية".
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات الخاصة بالتعامل مع مشروعات القوانين التي أحيلت إلى لجان المجلس خلال أدوار انعقاد سابقة، بما يضمن استمرار نظر المشروعات وفقًا للضوابط المحددة.
ماذا يحدث لمشروعات القوانين الموجودة لدى اللجان؟
ووفقًا للمادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تستأنف اللجان مع بداية كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد بشأنها.
أما تقارير مشروعات القوانين والاقتراحات التي كان المجلس قد بدأ نظرها خلال دور انعقاد سابق، فتستكمل من النقطة التي توقفت عندها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتنص اللائحة كذلك على سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت خلاله، أو في حال سحبها من جانب جميع مقدميها، إلا إذا كان المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشتها.
ولا يؤدي زوال عضوية أحد مقدمي مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس، أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، إلى التأثير على سير الإجراءات الخاصة بالمشروع.
ماذا يحدث عند إجراء تعديل وزاري؟
وتضع اللائحة الداخلية أيضًا آلية للتعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة حال حدوث تعديل وزاري.
وفي هذه الحالة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين الحكومية كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ مناقشتها بالفعل.
وفي حال كان المجلس قد شرع في مناقشة المشروع، يُعرض طلب رئيس مجلس الوزراء على المجلس لاتخاذ القرار، سواء بإعادته إلى الحكومة أو باستمرار نظره بالحالة التي كان عليها.
مصير التشريعات المحالة من دور سابق
وتنظم المادة 180 من اللائحة الداخلية الإجراءات الخاصة بمشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها خلال الفصل التشريعي السابق.
وتنص المادة على أن رئيس مجلس النواب يخطر رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وفي حال عدم طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار نظر هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، تُعتبر تلك المشروعات غير قائمة.
أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيعيد المجلس إحالتها إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأن المشروع.
وبذلك تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسارات واضحة لمصير مشروعات القوانين المحالة من أدوار سابقة، سواء كانت لا تزال قيد الدراسة داخل اللجان، أو بدأ المجلس مناقشتها، أو كانت مقدمة من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس.
