المعاشات والعمال.. وكيل قوى النواب يكشف لـ "نيوز رووم" أجندة دور الانعقاد

قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة لديها عدد كبير من الملفات على أجندتها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثاني، سواء فيما يتعلق بمشروعات القوانين أو متابعة تنفيذ القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.

قانون المنظمات النقابية في مقدمة الملفات التشريعية المنتظرة

وأوضح منصور في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن قانون المنظمات النقابية يأتي في مقدمة الملفات التشريعية المنتظر مناقشتها، خاصة بعد تأجيل عدد من الإجراءات المتعلقة به إلى شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب متابعة قانون العمل الجديد الذي صدر في عام 2025، والوقوف على مدى تطبيقه على أرض الواقع.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة تضع كذلك تعديلات قانون التأمينات والمعاشات ضمن الملفات التي ستتابعها، إلى جانب بحث أزمة المعاشات وما وصفه بـ"المأساة" التي يعيشها أصحاب المعاشات، مؤكدًا ضرورة متابعة ما تقوم به الحكومة في هذا الملف.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أكد منصور أن اللجنة ستواصل متابعة أوضاع العاملين في عدد من الشركات والمصانع، خاصة في الحالات التي تشهد فصلًا أو تصفية للعاملين بصورة تعسفية، وضرب مثالًا بما يحدث في شركة الشرقية للدخان.

وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل تجاه وقائع الفصل التي شهدتها الشركة، مشيرًا إلى واقعة فصل 6 عمال على خلفية اتهامهم بإحداث شغب خلال إحدى الجمعيات العمومية.

وقال منصور إن الواقعة، بحسب ما لديه من معلومات، لم يقدم بشأنها فيديو أو صور أو أدلة تثبت حدوث أعمال الشغب، مضيفًا أن بعض العمال الذين جرى فصلهم بالاتهام ذاته لم يكونوا موجودين من الأساس وقت وقوع الواقعة، وهو ما يستدعي التحقق من ملابسات قرارات الفصل والإجراءات التي اتُبعت بحق العمال.

ملف العمالة غير المنتظمة يحتاج وقفة 

وأضاف أن ملف العمالة غير المنتظمة يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى متابعة، في ظل وجود مشكلات تتعلق بالحصر وآليات التعامل معهم والأجور ووسائل الانتقال، مشيرًا إلى خطورة أوضاع نقل بعض العمال، خاصة مع استخدام سيارات ربع نقل ونصف نقل في عمليات الانتقال، وما قد يترتب على ذلك من حوادث ووقائع وفاة، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى بحث آليات العمل والرقابة على هذه الفئة، ومعرفة طبيعة العقوبات التي يتم تطبيقها في حال وقوع مخالفات ومدى فاعلية هذه العقوبات.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن ملف العمالة المنزلية يمثل كذلك أحد الملفات المنتظر طرحها، خاصة في ضوء إعلان الحكومة اعتزامها تقديم مشروع قانون يتعلق بهذه الفئة، موضحًا أن اللجنة تنتظر المشروع لمراجعته ومناقشته والعمل على حسم هذا الملف.

وأشار منصور إلى أن من أبرز الملفات التي لا تزال مطروحة كذلك قانون رقم 73 الخاص بفصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات، موضحًا أن عددًا من النواب تقدموا بمقترحات بشأنه، فيما لا تزال هناك حالة من عدم الوضوح بشأن مدى اتجاه اللجنة إلى مناقشته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى حصر أعداد المتضررين من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة من فقدوا وظائفهم خلال عامي 2020 و2021، مؤكدًا أن هذه الفئة تحتاج إلى النظر في أوضاعها، بالتوازي مع التعديلات التي يعمل عليها بشأن القانون.

في هذا السياق، يجدر الإشارة إلى أن جلسات البرلمان برئاسة المستشار هشام بدوي، ستعود مع بداية دور الانعقاد الثاني في مطلع شهر أكتوبر المقبل.