مين يحاسب المطور المتأخر؟.. لميس الحديدي تفتح ملف تعثر تسليم الوحدات
فتحت الإعلامية لميس الحديدي ملف تعثر بعض المطورين العقاريين في تسليم الوحدات للعملاء، متسائلة عن الجهة المسؤولة عن محاسبة المطور المتأخر أو المخالف، خاصة في الحالات التي تتعطل فيها أموال العملاء لسنوات دون الحصول على وحداتهم.
وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر قناة «النهار»، إن تأخر المطور في التسليم يترتب عليه أضرار مباشرة للعميل، إذ تظل أمواله معلقة ويحرم من الانتفاع بالوحدة، في الوقت الذي يكون فيه المطور قد استفاد من تلك الأموال.
المسار القانوني لملاحقة المطور
وأوضحت الحديدي أن أمام العميل مسارات قانونية للمطالبة بحقه، مشيرة إلى أن اللجوء إلى القضاء والجهات المختصة يمثل أحد الطرق الأساسية للتعامل مع حالات عدم الالتزام.
وأضافت أن الجهة المختصة يمكنها استدعاء المطور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفته أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته، إلا أن طبيعة الجزاء تختلف بحسب ملابسات كل حالة.
هل تأخر التسليم يؤدي إلى الحبس؟
وحول إمكانية حبس المطور بسبب تأخره في تسليم الوحدة، أوضحت الحديدي أن التأخر في التسليم أو عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يكون في الأصل نزاعًا مدنيًا، ولا يؤدي إلى الحبس لمجرد وجود إخلال بالعقد.
وأشارت إلى أن الحبس يرتبط بوجود جريمة جنائية مستقلة، مثل النصب أو خيانة الأمانة، مؤكدة أن الجزاء في النزاعات المدنية يكون عادة من خلال التنفيذ أو التعويض وفقًا لما تقرره الجهات القضائية المختصة.
وضربت الحديدي مثالًا بتأخر تسليم سيارة، موضحة أن التأخير في حد ذاته لا يعني بالضرورة الحبس، وإنما قد تترتب عليه حقوق وتعويضات للمتضرر وفقًا للقانون والعقد المبرم بين الطرفين.
«كل حالة لها ظروفها»
وشددت على ضرورة دراسة كل حالة على حدة، خاصة أن أسباب التعثر تختلف من مطور لآخر، موضحة أن الأمر لا يمكن اختزاله في حل قانوني واحد ينطبق على جميع الحالات.
وأشارت إلى أن تقييم الوضع يتطلب معرفة ما إذا كان المطور قادرًا على استكمال المشروع وتسليم الوحدات، أم أن هناك ظروفًا أخرى حالت دون ذلك، لافتة إلى أهمية تحديد طبيعة الأزمة بدقة، وما إذا كانت فجوة تمويلية مؤقتة أم عجزًا فعليًا عن استكمال المشروع.
وأكدت أن توصيف المشكلة بشكل دقيق يمثل الخطوة الأولى لتحديد المسؤولية والإجراء القانوني المناسب لحماية حقوق العملاء.
