الإمارات تطالب مجلس الأمن بحظر الأسلحة في كافة أنحاء السودان
دعت دولة الإمارات، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى الاستفادة من تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر، من أجل اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تتناسب مع طبيعة الصراع وتساعد على إنهائه.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن أبوظبي تحث مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، بحيث يسري على مختلف الأطراف المتحاربة والشبكات التي تعمل على تزويدها بالأسلحة.
وأكدت البعثة أن الوضع في السودان يتطلب تحركا دوليا عاجلا للضغط على طرفي الحرب والميليشيات التابعة لهما من أجل وقف الأعمال العدائية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
وجددت الإمارات موقفها الرافض للحل العسكري للصراع، مشددة على أن المسار الوحيد القابل للاستمرار لتحقيق سلام دائم في السودان يتمثل في انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع، يوم الجمعة، على مشروع قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، بعد تعثر مفاوضات استمرت لأسابيع بشأن توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور.
