هل بند نسبة المشاركة مطبق على جميع لاعبي الأهلي؟.. مفاجآت في عقود اللاعبين
شهدت مفاوضات محمد هاني مع إدارة النادي الأهلي لتجديد عقده جدلًا حول بند نسبة المشاركة، بعدما طلب اللاعب إلغاء البند من عقده الجديد، في ظل تمسكه بالحصول على قيمة تعاقده بشكل ثابت بعيدًا عن عدد المباريات التي يشارك فيها.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها «نيوز رووم»، فإن السؤال داخل الأهلي لم يكن متعلقًا بمحمد هاني فقط، وإنما امتد إلى طبيعة تطبيق بند نسبة المشاركة على جميع لاعبي الفريق، خاصة مع وجود حالات في عقود بعض اللاعبين لا يتضمن تعاقدهم البند بنفس الصورة.
وعلمت «نيوز رووم» أن هناك بالفعل لاعبين داخل الأهلي لا يتضمن عقدهم بند نسبة المشاركة، من بينهم بعض اللاعبين في مركز حراسة المرمى، إلى جانب عدد من الصفقات التي أبرمها النادي خلال الموسم الماضي.
وتختلف صيغة العقود من لاعب لآخر، إذ إن هناك لاعبين لم يرتبط جزء من مستحقاتهم بنسبة المشاركة من الأساس، بينما توجد حالات أخرى جرى فيها ربط الاستفادة من نسبة المشاركة بتحقيق بطولات أو نتائج محددة مع الفريق.
ومن بين الحالات التي ارتبطت بهذه الصيغة محمود حسن تريزيجيه، الذي انضم إلى الأهلي في الموسم الماضي، حيث كانت هناك ترتيبات مالية مختلفة في عقده، تتضمن شروطًا مرتبطة بتحقيق الفريق لبطولات معينة، وليس فقط بعدد المشاركات في المباريات.
وتأتي هذه التفاصيل لتفسر تمسك محمد هاني بمناقشة بند نسبة المشاركة في عقده الجديد، خاصة أن اللاعب يرى أن وجود حالات مختلفة داخل الفريق يستحق توضيحًا بشأن معايير تطبيق البند بين اللاعبين.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مفاوضات الأهلي مع محمد هاني وصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن أغلب تفاصيل العقد، بينما ظل بند المشاركة نقطة تحتاج إلى صيغة نهائية ترضي الطرفين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أخرى أن الأهلي كان قد ألغى في وقت سابق نظام إعفاء اللاعب من بند المشاركة بعد الوصول إلى عدد معين من المباريات، قبل الاستقرار على سياسة تعاقدية موحدة.
وبالتالي، فإن الأزمة الحالية لا تتعلق برفض محمد هاني لنظام الأهلي بشكل عام، وإنما بمحاولة معرفة سبب اختلاف بعض الصيغ التعاقدية بين اللاعبين، وهو ما يجعل بند نسبة المشاركة أحد أبرز الملفات في مفاوضات تجديد عقده.
