الجبهة الوطنية تبحث تنظيم السوق العقاري.. تصنيف المطورين وحماية أموال العملاء
بحثت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، خلال اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والدكتور أحمد شلبي، أمين الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية، وبمشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، إعداد رؤية متكاملة لتنظيم القطاع العقاري، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين والدولة.
ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة بحث الملفات المرتبطة بالقطاع العقاري ودوره في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات وتصدير العقار.
وأكدت المناقشات أن تنظيم السوق العقارية يجب أن يبدأ بحصر شامل ودقيق للتحديات التي تواجه مختلف أطراف المنظومة، وتصنيفها إلى مشكلات تنظيمية وتشريعية وتمويلية وتنفيذية وتعاقدية، إلى جانب دراسة العوامل التي تؤثر على الجداول الزمنية للمشروعات واستمرارية التنفيذ.
وشددت الرؤية المطروحة على ضرورة عدم التعامل مع جميع المطورين المتأخرين باعتبارهم متعثرين، مع وضع معايير موضوعية تتيح التمييز بين الحالات المختلفة، استنادًا إلى الملاءة المالية والفنية، والخبرات السابقة، والقدرة على التنفيذ، والموقف التنفيذي للمشروع، وغيرها من المؤشرات التي تساعد على تقييم كل حالة بصورة مستقلة.
حماية حقوق المواطنين
وتتصدر حماية حقوق المواطنين وأموال العملاء محاور الرؤية التي تعمل عليها الأمانة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في السوق العقاري.
وتستهدف الرؤية وضع أطر تعاقدية أكثر وضوحًا وتوازنًا، تحدد حقوق والتزامات كل طرف، والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، وآليات التعامل مع حالات التأخير أو التعثر، إلى جانب تحديد كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على قدرة المطور على الالتزام بالبرنامج الزمني.
وأكدت المناقشات أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق العملاء وعدم تحميل المطور الجاد مسؤولية تأخيرات ترتبط بعوامل خارجة عن إرادته، بما يضمن في الوقت نفسه حماية المواطن والحفاظ على استمرارية المشروعات الجادة.
ضوابط لحماية أموال العملاء
كما تناول الاجتماع آليات حماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة في السوق، مع بحث وضع ضوابط واضحة لتنظيم حصيلة مبيعات العملاء، بما يحافظ على حقوقهم دون تعطيل التدفقات المالية التي يحتاجها المطور لاستكمال تنفيذ المشروعات.
وتستهدف الرؤية تحقيق معادلة متوازنة تضمن استخدام الأموال في الأغراض المرتبطة بالمشروع، وفي الوقت نفسه تمنح الشركات الجادة السيولة اللازمة لاستمرار التنفيذ وإنجاز المراحل المختلفة للمشروعات.
تحديد مسؤوليات الدولة والمطور
وشملت المناقشات كذلك ضرورة تحديد مسؤوليات أطراف المنظومة العقارية بصورة أكثر وضوحًا، خاصة فيما يتعلق بجاهزية الأراضي واستكمال الموافقات والاشتراطات اللازمة لبدء التنفيذ.
وأكدت الرؤية أن تحديد مسؤولية كل طرف يعد أمرًا ضروريًا عند تقييم الجداول الزمنية للمشروعات، خاصة إذا تأخرت الأعمال بسبب إجراءات أو عوامل لا تقع تحت سيطرة المطور.
وفي هذا الإطار، تستهدف الرؤية وضع قواعد أكثر وضوحًا لاستقرار السوق، بحيث لا يتحول التنظيم إلى عائق أمام الاستثمار والنمو، وإنما يصبح وسيلة لرفع كفاءة القطاع ودعم المطورين الجادين وحماية حقوق العملاء.
اتحاد للمطورين وتصنيف الشركات
من جانبه، طرح الدكتور أحمد شلبي، أمين الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية، أهمية بحث إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب وضع قواعد جديدة لتسجيل وتصنيف المطورين ومعايير واضحة لممارسة مهنة التطوير العقاري.
وتتضمن الرؤية كذلك دراسة إعداد إطار تشريعي متكامل لتنظيم القطاع، بما يرسخ قواعد أكثر وضوحًا واستدامة لممارسة النشاط، ويرفع مستوى المهنية داخل السوق، ويساعد على التعامل مع الشركات والمطورين وفقًا لقدراتهم وخبراتهم والموقف التنفيذي لمشروعاتهم.
وتسعى الأمانة من خلال هذه المقترحات إلى الانتقال من التعامل مع مشكلات القطاع بصورة منفردة أو مؤقتة إلى بناء منظومة تنظيمية متكاملة تعتمد على قواعد واضحة ومعايير موضوعية وآليات مستدامة للتعامل مع التحديات.
رؤية متكاملة لتنظيم السوق
وتعتمد أمانة الإسكان والتنمية العمرانية في إعداد رؤيتها على منهج يبدأ بحصر المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، ثم طرح المقترحات والحلول من جانب أعضاء الأمانة، والاستفادة من تنوع الخبرات للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وتؤكد الأمانة أن تنظيم السوق العقاري لا يستهدف فرض قيود على نشاط المطورين، وإنما إنشاء منظومة تحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومسؤوليات المطورين والدور التنظيمي والرقابي للدولة، مع توفير بيئة مستقرة تشجع الاستثمار وتحافظ على استمرارية النشاط.
ومن المقرر أن تواصل الأمانة دراسة الملفات والمقترحات المرتبطة بالقطاع العقاري، تمهيدًا لتجميع الرؤى المطروحة ومناقشتها والوصول إلى رؤية متكاملة يمكن البناء عليها في وضع إطار أكثر شمولًا لتنظيم السوق ومهنة التطوير العقاري.
