خفض أعباء الطاقة وإنقاذ المتعثرين.. تحرك برلماني لدعم المصانع الصغيرة

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يحتل صدارة أولويات السياسة الصناعية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها تمثل قاعدة واسعة للإنتاج والتشغيل، داعيًا إلى تجاوز أساليب الدعم التقليدية وتطبيق حزمة متكاملة تخفف أعباء الطاقة والتمويل وتساعد المصانع على رفع إنتاجيتها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وأوضح المنزلاوي، في تصريحات له اليوم، أن ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة أسعار الكهرباء والغاز، إلى جانب أعباء التمويل وتكلفة شراء الآلات والمعدات، يمثل تحديًا أمام عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أهمية التحرك السريع للحفاظ على استمرارية هذه الأنشطة ومنع خروج طاقات إنتاجية من السوق.

وطرح عضو مجلس الشيوخ على الحكومة 4 آليات جديدة وغير تقليدية لدعم القطاع الصناعي، تشمل:

"تعريفة الصناعة المنتجة"، عبر تقديم حوافز في أسعار الطاقة للمصانع التي تحقق نسبًا مرتفعة من المكون المحلي، بحيث يرتبط خفض تكلفة الطاقة بزيادة التصنيع المحلي وليس بالدعم غير المشروط.

"تمويل الماكينة مقابل الإنتاج"، من خلال إتاحة تمويل ميسر للمنشآت الصناعية المؤهلة لتحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات، مع ربط جزء من عملية السداد بالزيادة المحققة في الطاقة الإنتاجية والتدفقات النقدية للمشروع.

إنشاء "صندوق إنقاذ صناعي مبكر" لرصد المصانع التي تواجه حالات تعثر مؤقت قبل وصولها إلى مرحلة التوقف، مع توفير حلول تمويلية وفنية وإدارية سريعة تساعد على استمرار النشاط والحفاظ على العمالة والطاقة الإنتاجية.

إطلاق "مراكز الخدمات الصناعية الذكية" داخل المناطق الصناعية، لتعمل كنقطة واحدة لإنهاء التراخيص والإجراءات وربط المستثمر بالجهات المعنية، مع تحديد مدد زمنية واضحة لكل إجراء والحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها صاحب المشروع.

وأشار المنزلاوي إلى أن تنفيذ هذه المقترحات يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب للقطاع الصناعي، في مقدمتها خفض تكلفة الإنتاج ورفع كفاءة المصانع وتشجيع الاستثمار الصناعي، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن الإجراءات المقترحة من شأنها أيضًا توفير فرص عمل جديدة والحفاظ على العمالة الحالية، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، ودعم سلاسل التوريد المصرية، فضلًا عن الإسهام في رفع معدلات التصدير.

وشدد أمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن على أن دعم هذا القطاع لا يمثل عبئًا على الدولة، وإنما يعد استثمارًا في قاعدة الإنتاج الوطنية، مطالبًا بحزمة عاجلة تجمع بين توفير الطاقة الميسرة والتمويل المرن والتحديث التكنولوجي وتسريع الإجراءات، بما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول إلى محركات حقيقية للنمو والتشغيل والتصدير.