تعرف على عقوبة حرق الأشجار والمخلفات في مصر وفقًا للقانون
مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، قد يلجأ البعض إلى استخدام الأخشاب في التدفئة أو قطع الأشجار للحصول عليها، إلا أن هذا التصرف قد يترتب عليه تعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، بحسب ملكية الأشجار ومكان وجودها وطبيعة الواقعة.
وتضع التشريعات المصرية ضوابط لحماية الأشجار والزراعات والموارد الطبيعية، كما تجرّم بعض صور الإضرار بالأشجار المملوكة للغير أو التعدي على الأشجار الموجودة في الأماكن والمنشآت الخاضعة لحماية القانون.
هل قطع الأشجار جريمة؟
تختلف المسؤولية القانونية بحسب حالة الشجرة ومكان وجودها وملكيتها، إذ تتضمن أحكام قانون العقوبات نصوصًا تجرّم الإضرار ببعض الأشجار والنباتات والزراعات المملوكة للغير، وتحدد العقوبة وفق طبيعة الواقعة وقيمتها والظروف المحيطة بها.
كما توجد ضوابط أخرى تتعلق بالأشجار الموجودة على الأملاك العامة أو في المناطق والمنشآت التابعة للجهات الحكومية، وقد يتطلب التعامل معها الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة.
حرق الأخشاب والمخلفات
ولا تقتصر المخالفات المحتملة على قطع الأشجار، إذ يفرض قانون البيئة ضوابط على عمليات التخلص من المخلفات، ويحظر الحرق المكشوف لها لما يسببه من انبعاثات وملوثات تؤثر على جودة الهواء.
وبالتالي، فإن إشعال النيران في المخلفات النباتية أو الأخشاب في أماكن غير مخصصة لذلك قد يعرض مرتكب الواقعة للمساءلة، بحسب طبيعة المخالفة والمواد القانونية المنطبقة عليها.
لماذا يحظر الحرق المكشوف؟
يرتبط حظر الحرق المكشوف بالحد من انبعاث الأدخنة والملوثات الناتجة عن احتراق المخلفات، والتي يمكن أن تؤثر في جودة الهواء والصحة العامة.
وتستهدف القواعد البيئية أيضًا الحد من الممارسات التي تؤدي إلى تلوث الهواء، ومن بينها التخلص من المخلفات بالحرق خارج الأماكن والطرق المسموح بها.
العقوبة تختلف حسب الواقعة
ولا توجد عقوبة واحدة تنطبق على جميع حالات قطع الأشجار أو حرق الأخشاب، إذ تتحدد المسؤولية والعقوبة وفق القانون الذي تنطبق أحكامه على الواقعة، ومكان حدوثها، وملكية الأشجار، ونوع المخلفات، فضلًا عن حجم الضرر الناتج عنها.
