أستاذ هندسة البترول: مصر تتحول إلى مركز إقليمي لإسالة وتصدير الغاز القبرصي
قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تأتي في إطار استكمال ما جرى الاتفاق عليه خلال القمم السابقة، موضحًا أن هناك عدة ملفات مهمة، وفي مقدمتها ملف الغاز الطبيعي والطاقة.
تعاون كبير بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي
وأضاف “القليوبي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة “الحياة”، أن مصر نجحت من خلال الدبلوماسية المصرية في ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان لتنتقل العلاقات بعد ذلك إلى مرحلة تنمية وتطوير الحقول المكتشفة والاستفادة من البنية التحتية المصرية في استقبال الغاز القبرصي وإعادة استخدامه أو تصديره.
وأوضح أن قبرص تسعى للاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز وإسالته، بما يحقق منافع اقتصادية لكل من قبرص والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية مصانع الإسالة المصرية في دعم هذا التعاون.
وأشار إلى أن حقل كرونوس يمثل أحد الحقول المهمة، ويبلغ حجم احتياطياته نحو 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز، موضحًا أن شركة إيني الإيطالية وشركة توتال إنرجي الفرنسية تعملان على تنمية وتطوير الحقل، مع استهداف الانتهاء من الأعمال التنموية بنهاية عام 2027.
ولفت إلى أن هناك خطًا لنقل الغاز من الحقول القبرصية إلى مصر، بما يسمح بالاستفادة من البنية التحتية المصرية، موضحًا أن المشروع يمثل منفعة مشتركة للدولتين.
مصر ستستفيد من الغاز القبرصي من خلال إمكانية استخدامه في السوق المحلية
وأكد أن مصر ستستفيد من الغاز القبرصي من خلال إمكانية استخدامه في السوق المحلية، أو إعادة إسالته وتصديره، بما يحقق قيمة مضافة من عمليات الإسالة والبنية التحتية الموجودة في مصر.
وأوضح أن أحد أهم أوجه الاستفادة يتمثل في إعادة تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل حاجة عدد من الدول الأوروبية إلى سد جزء من فجوة إمدادات الغاز، مشيرًا إلى استهداف تصدير ما بين 1.4 و1.6 مليون طن سنويًا من الغاز المسال إلى أوروبا.
وأشار إلى وجود حقلي جلوكوس وبيجاسوس، موضحًا أن هناك توجهًا لاستقبال إنتاجهما مستقبلًا والاستفادة منه في صناعات أخرى، مثل الأسمدة والبتروكيماويات، ثم إعادة تصدير المنتجات المصنعة اعتمادًا على البنية التحتية المصرية.
وشدد على أن التعاون بين مصر وقبرص لا يقتصر على الغاز الطبيعي، وإنما يمتد إلى منظومة متكاملة للطاقة، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة.
